الدكتاتورية ليست جيدة للاقتصاد.على العكس من ذلك. وفقا للباحثين إن الادارة المالية في الدولة الشمولية تبدأ بانحدار لا عودة عنه بعد 10 او 15 عاما. مع خصائص رئيسية: بطء النمو وارتفاع معدل التضخم المالي.

"كلما طالت مدة بقاء الديكتاتور في الحكم، إزداد سوء أداء الاقتصاد" هذا ما يستخلصه المؤرخ الاقتصادي يان لاوتن فان زاندن من جامعة اوتريخت. الذي قام ببحث حول الادارة المالية لخمسة وخمسين ديكتاتورا، وما لا مفر منه: بوجود حاكم واحد يكون الاقتصاد هو الخاسر.

الطغاة انفسهم يرغبون باعطاء صورة مختلفة، وهذا ليس من المستغرب. الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لم يفوت فرصة للتأكيد فيها على انه هو الذي جلب الازدهار لبلاده. بعض الخبراء الاقتصاديين اعتبروا ان هناك حجة لا تخلو من المنطقية: الرجل القوي لا يقدم تنازلات. ومنع انعدام المعارضة له يستطيع ان ينفذ ما هو افضل لاقتصاد بلاده.

الحياة الفخمة لمدة طويلة
لكن الممارسة مختلفة، وهذه تطفو بشكل مؤلم الى السطح مع بقاء الديكتاتور لوقت طويل يتنعم في حياة الترف. ويقول فان زاندن "كلما طالت مدة بقاء الديكتاتور في السلطة، يضيع التوازن بين المصلحة الخاصة ومصلحة البلاد، وهذا الامر وخيم على الاقتصاد. تتراجع نوعية الحكم ويحيط بالحاكم زمرة فاسدة تنهب الخزينة. وعندما تأخذ الامور المنحى الانحداري، تزداد عملية طبع الاموال والتي ينتج عنها ارتفاع شديد في معدلات التضخم المالي".

من الامثلة على ذلك، كما تبين للمؤرخ الذي قام بدراسة الدول الشمولية في افريقيا والشرق الاوسط، هي بالاضافة الى ليبيا، زيمبابوي والكونغو وساحل العاج. ليس من قبيل الصدفة ان تكون هذه البلاد قد حُكمت لسنوات طويلة من قبل حاكم واحد. ويقول فان زاندن "إن معدل بقاء الرئيس في الحكم في افريقيا هو 10 سنوات. في وقت امضى القذافي 42 عاما في السلطة، ولا يزال روبرت موغابي يتزعم السلطة في زيمبابوي منذ 32 عاما، ويمسك الرئيس الاوغندي يوري موسفني بزمام الحكم منذ 26 عاما. قارن ذلك مع العالم الغربي، حيث معدل بقاء الرئيس او رئيس الوزراء في الحكم تتراوح ما بين ثلاث الى اربع سنوات. إذا ليس من العبث القول إن السلطة تفسد".

عقوبات
لكن الى اي حد يتحمل الديكتاتور المسؤولية في الواقع؟ أليس الفقر او المشاكل الاقتصادية في كثير من الاحيان هي نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة؟ يجيب فان زاندن "بالتأكيد للعقوبات تأثيرها وهي تساهم في عملية الانهيار. زيمبابوي هي مثال على ذلك. لكن العقوبات الاقتصادية هي في بعض الحالات كانت فعالة. اعتقد انه يجب التركيز اولا على الجانب الايجابي للعقوبات: إن العقوبات هي واحدة من الوسائل القليلة التي يستطيع المجتمع الدولي ان يستخدمها لممارسة الضغط على الدكتاتور من اجل احداث تغيير ما".

الكلفة
يعتبر فان زاندن ان الامر الثابت هو ان الشعب يستفيد على وجه الخصوص من الناحية الاقتصادية في الدول التي تشهد تغييرا دائما في النظام. إن هذه الاستفادة يمكن تحديدها بالارقام، يعطي البحث الذي قام به صورة دقيقة عن الكلفة الاقتصادية في الانظمة الشمولية ويقول "في كل عام اضافي تعيشه البلاد في ظل الديكتاتور، يتراجع نمو الناتج الاجمالي المحلي ما بين 0,10 الى 0,15. ما يعني اذا بقي الديكتاتور 20 عاما في السلطة، سيكون معدل النمو 2,5 اقل، مقارنة مع الدول التي لا زعيم مطلق فيها. هذا تأثير كبير جدا على الاقتصاد، وبالتالي تدفع افريقيا ودول الشرق الاوسط ثمنا ماديا باهظا بوجود طغاتها".

تاريخ النشر : 17 May 2012

تقرير: جيرهارد فرداون - إذاعة هولندا العالمية