غريب جداً أمر السلطات في السودان، كما هو غريب كل شيء فيه. كل الأشياء فيه لا تخضع للمنطق ولا يمكن تطبيق معايير علمية على ما يجري وما يحدث. فالسلطات كما نعرفها ثلاث هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، تلك التي تضبط وتنضبط بتكامل ادوراها وإستقلاليتها، لكن في السودان لا نستطيع التمييز بين التنفيذي والتشريعي والقضائي، أما سلطتنا الرابعة فلا تخرج من كونها بهار لتلك (السَلَطَة) طالما هي مخنوقة ويراد لها ان تكون كذلك بالقوة وطالما هذا حال وضع دولتنا.
إستوقفتني كثير التصريحات التي يدلي بها رئيس البرلمان الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر، ويوزعها يميناً ويساراً لا يخشى في ذلك لومة لائم. وربما تكفي تصريحات الأسبوع المنصرم التي يكيل فيها الاتهام لبعض القوى السياسية ويتهمها بانها تدعو إلى إيقاف الحرب وجاء في بعض الصحف تصريح غريب للطاهر يقول "هاجم رئيس البرلمان السودانى احمد ابراهيم الطاهر قوى سياسية قال انها تطالب بوقف الحرب فى النيل الازرق وجنوب كردفان ، ولوح باخضاع كل من يقدم السند السياسى والعسكرى للحركة الشعبية للمساءلة القانونية وقال فى تصريحات صحفية امس ( البرلمان لايريد شخصاً يدعم التمرد سياسيا او عسكريا ناهيك عن حزب).
لم أفهم تماماً مرامي هذا التصريح، لكن الواضح أن الجزء الأول منه ينبني على مفارقة غريبة، وهي مهاجمة القوى السياسية التي تطالب بوقف الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان. هل نفهم من ذلك أن السيد رئيس البرلمان ضد إيقاف الحرب والتوجه نحو السلامن مما يمهد للإلتفات إلى قضايا اهم تشغل بال السودانيين. وهل لأن الحرب ستعفي البرلمان من القيام بواجباته الأساسية وهي مراقبة اداء السلطة التنفيذية ومحاصرة الفساد المستشري في البلاد؟ وهل لأن الحرب ستعفيه مؤقتاً من النظر في قضايا الحريات؟ ولعل تصريح نائبة رئيس البرلمان الإستاذ سامية كشفت عن ذلك عندما قالت إنها لم تسمع بإيقاف بعض الصحف بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
أما الجزء الثاني منه فقد لبس فيه مولانا الطاهر طاقية وزارة تنفيذية وهي وزارة العدل وتعدى فيها سلطاتاتها، وتعدى على صلاحيات وزارة الداخلية وعلى سلطات جهاز جهاز الامن والمخابرات الوطني. فهل تنبئنا الأيام بان الاستاذ محمد إبراهيم الطاهر يسعى لأن يتولى منصباً تنفيذياً وزهد في التشريع وسن القوانين ومراقبة الناس "التي تميت هماً"؟
لم يكتف البرلمان بذلك بل إنه استدعى –حسب اخبار صحفية- وزير الدفاع لإحاطته بحجم المخاطر التي تهدد البلاد والوقوف على الاستعدادات والتحوطات اللازمة وسبل الحماية، في وقت اتهم فيه أفراد وتكوينات محلية لم يسمها بالتخابر لصالح جهات خارجية وتوفير المعلومات. وكشف عن علمه بإتصالات تجري بين تلك الجهات لتحقيق أهداف وصفها بالصغير وتطلعات شخصية محدودة.
ماذا ترك البرلمان لوزير الدفاع إذا كان يريد إحاطته علماً بحجم المخاطر التي تهدد البلاد؟ سيقول البعض إنني قرأت الخبر خطأ ووزير الدفاع هو من سيحيط البرلمان علماً بحجم المخاطر، لكن مع متابعة الخبر نكتشف أن للبرلمان جهاز استخبارات عسكرية وجهاز أمن فهو قبل الإلتقاء بوزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن يتهم أفراد وتكوينات محلية بالتخابر لصالح جهات خارجية لدرجة كشفه عن علمه بإتصالات تجري بين تلك الجهات.
أو كما قال أحدهم "لو كان أي زول في البلد دي بيشتغل شغلو ما كان جاتنا عوجة"، خلوها حلوة يا ناس فأنتم أبناء جماعة واحدة ولا داعي لهذا التداخل الفاضح.
