فشلت المبادرة التي طرحها الزعيم الإثيوبي ملس زناوي و الذي زار الخرطوم يوم الأحد الماضي في معية مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، حيث إجتمعا مع عمر البشير لأجل إستئناف التفاوض بين الطرفين لانهاء الأزمة في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وفيما تمسكت الحركة الشعبية بأن يكون التفاوض خارج السودان ووفقاً لمبادئ الإتفاق الإطاري و برعاية الإتحاد الأفريقي، رفض رئيس المؤتمر الوطني و طرح بان يكون التفاوض داخل السودان و بدون وسيط و ترفع نتائج التفاوض لقيادة الحزبين لاجازته.

غير أن البشير وفي خطوة مفاجئة أعلن، أثناء زيارته لولاية جنوب كرفان، إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد و لمدة إسبوعين، و تتقرر الخطوة التالية وفقاً لإستجابة الطرف الثاني، و لم تتضح بعد الأسباب التي دعت المؤتمر الوطني إلى رفض المبادرة الإثيوبية.

من الواضح أن الأتفاق الاطاري الذي وقعه الطرفان في أديس ابابا و نقضه المؤتمر الوطني، سيترك شرخاً في الثقة بين الطرفين، إذ من المتوقع أن تطالب الحركة الشعبية في أي حوار وجود ضمانات دولية ترعى الإتفاق و تحميه من الخروقات، و ياتي رفض المؤتمر الوطني لمبادرة زناوي، على نحو يثير التساؤولات و الشكوك في رغبة الحكومة في إنهاء الأزمة بالوسائل السلمية. فالراجح أن عددا من الأستجابات مثل تكوين لجنة تقصي الحقائق و لجنة تقويم الحاجات الأنسانية ضمن وكالات الامم المتحدة، زارت الولاية مؤخراً، و لجنة تقويم حقوق الأنسان، لم تكن غير إجراءات إس فيما يتصل بتوجه داخل مجلس الأمن لنشر قوات دولية في الولايتين ، فضلاً عن نشر مراقبين لرصد إنتهاكات حقوق الأنسان.

لقد ادى المنهج الفردي للنظام في التعامل مع القضايا القومية، ورفضه الحزب للإتفاق الأطاري، ألى سد منافذ السلام، و بالتالي وضع المنطقة أمام خيار الحرب. و بما أن البشير هو الذي أعطى تعليماته علناً، و من جامع النور للقوات المسلحة لتطهير جنوب كردفان من التمرد، والقبض على عبدالعزيز الحلو ومحاكمته، يجي اليوم ويعلن من جديد إعلان وقف أطلاق النار من جهة واحدة. يبدو أن النظام بدأ يتحسس مواطن الخطر في التعاطي مع مشكلة جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق برعونة و لا مسئولية، و يبدو أن رأس النظام قد إستجاب إلى ضعوط دولية و رغبة أهلية في عدم الرغبة في الذهاب مع الحزب الحاكم إلى ساحات الحرب، ومطالبتهم بوقفها وسيبقى أمامهم الضغط من أجل تحويل وقف إطلاق النار إلى وقف دائم بجانب إستئناف الوسائل السلمية لحل الأزمة و بمشاركة القوى السياسية و دون أدنى إقصاء.

في الواقع لقد حظيت ولاية جنوب كردفان على إهتمام دولى كبير، و حظيت خلال هذا الشهر بأكثر من إجتماع لمجلس الأمن بخصوصها، فالمنهج الذي تعتمده الحكومة في التعاطي مع المشاكل في أقليم جنوب كردفان، ربما يؤدي إلى تفاقهمها بدلاً من معالجتها، و يمهد الطريق لتدخل دولي كثيف في المنطقة عبر مجلس الامن لفرض تدابير و معالجات. إن فشل النظام الحاكم و عدم أهليته في التعامل مع المشاكل الإستراتيجية للبلاد، سواء كانت في دارفور أو جنوب كردفان أو جنوب النيل الأزرق، ووقوفه عقبة كؤود أمام نهضة و تطور البلاد، كلها شروط تجعل تغيير النظام الحاكم أمر لا غنى عنه لمعاجة مشكلات البلاد وفق نهج ديمقراطي شمولي، لذلك فان حكومة قومية  إنتقالية هي الوحيدة القادرة على التعاطي الايجابي مع تلك الملفات العالقة و أهمها أزمة جنوب كردفان و النيل الأزرق و السلام في دارفور و شرق السودان و العلاقة مع دولة جنوب السودان و الازمة الأقتصادية و تدني الخدمات العامة و العلاقات الدولية المتوازنة. بينما أن إستمرار النظام الحالي ، يزيدها تعقيدأ إذ أنه لا يتعامل مع مشاريع الحلول إلا بما يعزز هيمنته و يرسخ نظامه الإستبدادي.

تجمع المحاميين الديمقراطيين (السودان)
النشرة اليومية  27 أغسطس 2011

تجمع المحاميين الديمقراطيين: تجمع وطني يجمع بين المحاميين البعثيين و المحاميين الديمقراطيين، الخرطوم، السودان، elhigogi-sudan@hotmail.com