كان السيد وزير خارجيتنا واضحاً –حسب رده على أسئلة جريدة الشرق الأوسط- في ما نسب إليه من ثراء، قائلاً إنها تهمة لا ينفيها، بل ويأمل ان يزيده الله ثراء. لكنه ربط ذلك الثراء دون أن يدري بال20 سنة الماضية، فقد قال ـ حسب الصحيفة ـ بالحرف الواحد "الثراء ليس تهمة أنفيها، وآمل أن يزيدني الله ثراء، والجميع يعلم ومنذ 20 عاما أنني كنت أقوم بعمل ناجح في هذا المجال". لم يفطن السيد وزير الخارجية إلى مغزى السؤال الذي يحمل بين طياته اتهاماً بالثراء والإحتكار مما يجعل الشبهات تدور حول مصدره وكيفية بلوغه، فمن الممكن ان يثري المرء ولكن كيف؟

يقول وزير الخارجية إن الجميع يعلمون ومنذ عشرين عاماً إنني كنت أقوم بعمل ناجح في هذا المجال، والمقصود بالمجال هنا هو تجارة الأسمنت. اي ان السيد على كرتي يمارس تجارة الأسمنت وإحتكار مواد البناء منذ بدايات إنقلاب الإنقاذ وسيطرة النظام الحاكم على السلطة. ولأن السيد كرتي لم يكن من الشخصيات المعروفة على الصعيد السياسي قبل ذلك، وكذلك على الصعيد المالي والرجال الأثرياء قبل الإنقاذ، هنا تبرز التساؤلات عن كيفية بلوغه هذا الثراء الذي اعترف به.

من المعروف أن السيد على كرتي صعد نجمه عندما تولى قيادة الدفاع الشعبي، وصار يرتدي البزة العسكرية لسنوات، فهل كان يمارس تجارة الأسمنت بينما يرسل المجاهدين والدبابين إلى سوح القتال في احراش الجنوب الذي انفصل الآن؟ ففترة توليه لأعباء قيادة الدفاع الشعبي تدخل ضمن العشرين سنة التي أثرى خلالها حسب إفادته. ام كان يمارس تجارته وهو وزير دولة بالخارجية وهي ضمن الفترة المذكورة، لعل هذا سبب تصلب شرايين سياساتنا الخارجية التي يقف على قمتها تاجر أسمنت، مع العلم إنه الآن تسلم مهام الوزارة عملياً بعد تعيينه وزيراً للخارجية فهل لا يزال يمارس تلك التجارة وغيرها وهو على قمة هرم وزارة سيادية؟

أنكر السيد كرتي مظاهر الفساد المستشري او قلل من حجمه، وعزاه إلى محاولات المعارضة لعكس صورة شائهة عن الإنقاذ ومهاجمتها من الركن الركين ومن يؤمنون بها. وقال إن القانون يلزم المسؤولين بإقرار ذمة حماية للمال العام.

ونقول إنه عندما فاحت رائحة الفساد مثل جيفة في ساحة ضيقة، وأصبح لا مناص من التعامل معه أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتكوين مفوضية للفساد (هل كونت؟ لا أدري). أما عن إقرار الزمة فأرجو أن يكشف لنا السيد وزير الخارجية عن حساباته قبل عشرين سنة، وبعد هذه العشرين سنة ويثبت لنا مصدر هذا الثراء، طالما قال (بعضمة لسانه) "حتى عبء الإثبات حتى وعبء الإثبات على عكس كل القوانين في الدنيا لا يقع على المدعي وإنما على المدعى عليه، الذي عليه أن يثبت من أين حصل على هذه الأموال".

إن الدول المحترمة تتبع إجراءات الشفافية وإقرار الزمة تبرئة للذين يتولون مناصب عامة، حتى لا تطالهم مثل تلك الإتهامات، ويكون من حق الجمهور الإطلاع على مصادر أموالهم خاصة إذا ظهر عليهم الثراء أثناء توليهم مناصب عامة ولم يكن معروف عنهم ذلك من قبل. وهي إجراءات تحفظ المال العام، وتحد من إستخدام المسؤول لسلطاته للحصول على إمتيازات سواءَ له شخصياً او للمحيطين به. فهل يفعلها السيد وزير الخارجية ويكشف لنا كيف بلغ مرحلة الثراء خلال عشرين عاماً قضى معظمها متقلداً مناصباً عامة، وكم كانت ثروته قبل عشرين عاماً وكم بلغت الآن؟