طلب أحد الصحفيين تعليقي حول تجاهل الحكومة السودانية لرعايها في الخارج، وكانت انباء قد أشارت إلى ان بعض السودانيين الذين لجأوا إلى الحدود التونسية حيث مخيمات الأمم المتحدة، هرباً من الجحيم الذي يعيشونه في ليبيا، ليتعرضوا إلى جحيم آخر في تلك المخيمات من بعض التونسيين. فقلت له كيف نلوم الحكومة السودانية على تجاهلها لهؤلاء وهم بعيدون عن العين لذلك فهم بعيدون عن القلب، لأفاجئه بسؤال وهل الحكومة تهتم بمواطنيها بالداخل لنشغلها بالاهتمام بالذين هم في الخارج (كمان؟!).
واحدة من فئات هؤلاء المواطنين هم الأطباء الذين ينافحون ويكافحون من أجل الحصول على حقوقهم. لكن يبدو أن المسئولين في حكومة الإنقاذ لديهم حساسية تجاه الأطباء، وهذه الحساسية لا علاقة لها بدراسة الطب، فكثيرون منهم تخرجوا من كليات الطب ودخلوا سوق الله واكبر بما فيه السياسة، ولا علاقة لها بالمهنة كمهنة فالعديد من منسوبيهم يزاولون هذا المهنة ويتكسبون منها. لكن هذه الحساسية مرتبطة بالمطالب والحقوق، وربما يعود الأمر لأول مواجهة حدثت بين حكومة الإنقاذ وجهة نقابية كانت مع نقابة الأطباء في العام الأول بعد انقلاب الإنقاذ، وبلغ بالحكومة حينها الجزع والهلع مبلغاً عظيماً لدرجة أن المحكمة الخاصة بالحكم في قضية الإضراب قضت بإعدام نقيب الأطباء حينها.
خلال العامين الماضيين إستطاع نواب الأخصائيين تجاوز نقابتهم، بالشروع عملياً في المطالبة بحقوقهم عبر لجنة الأطباء التي يعتبرونها مشروعة، وهي كذلك، ونفذوا سلسلة من الإضرابات كان لها تأثيرها ودورها في كشف ماهية تلك الحقوق. على رأس تلك الحقوق يأتي تحسين شروط الخدمة التي رفعوا عدم مذكرات بشانها استدعت تدخل السيد رئيس الجمهورية، تلك المذكرة التي وصفها السيد وزير الصحة بالتعجيزية، حسب خبر اوردته جريدة الصحافة، وقال إن ما يتقاضاه نائب الإختصاصي في الدرجة السابعة اكثر من إثنين ألف جنيه، بينما أشار الخبر نفسه إلى ان الصحافة تحصلت على نسخة من شهادة مرتب لنائب إختصاصي في مجال الطب الباطن تشير إلى أن صافي إجمالي المرتب عن شهر مايو يقارب الخمسمائة جنيه فقط. أيهما نصدق، السيد الوزير أم الوثيقة الصادرة وممهورة بختم وزارته؟
من الحقوق التي يطالب بها نواب الاختصاصيين، واستوقفتني طويلاً، تنفيذ قرار علاج الأطباء واسرهم بالمستشفيات الحكومية مجاناً. حقاً إنه لأمر غريب ان يكون الأطباء كما يقول الشاعر (زي إبل الرحيل شايلة السقا وعطشانة)، فإذا كان هذا ضمن الحقوق التي يطالب بها الأطباء فتلك كارثة حقيقية وعلى وزارة الصحة ان تخجل من نفسها، فإذا كان هذا ضمن مطالب الأطباء فكل مطالبهم الأخرى مشروعة حتى إن كانت مذكرتهم تطالب برفع أجورهم لتبلغ الستة آلاف جنيه كما قال الوزير بالإنابة، في الوقت الذي تتكفل فيه بعض الوزارات والشركات العامة والخاصة بعلاج منسوبيها ولو في (الأردن). ومما يستدعي الإستغراب هو مطالبة الأطباء منع تكرار الإعتداء عليهم من قبل بعض المتفلتين القوات النظامية كما حدث في نيالا والفاشر والخرطوم وغيرها، يطالبون الوزراة التي يفترض فيها أن تحميهم وتهتم بمطالبهم، ليتمكنوا من بدورهم من اداء واجباتهم تجاه المرضى، وليكن الله في عونهم (المرضى) إذا كان هذا حال الأطباء.
إنهم فعلاً أطباء بلا حقوق ومواطنون بلا حقوق، والأستاذ الصحفي يريدني أن أعلق على عدم إهتمام الحكومة برعاياها في معسكرات إيواء الفارين من جحيم ليبيا، ليقعوا في مصيدة أحقاد بعض التونسيين أو كما حدث في لبنان من قبل أو مصر وغيرها.
