مختصر من مقال الطاهر ساتى المنشور بسودانايل بعنوان "عندما ينتهك المسئول دستور بلده ـ وزير المالية نموذجاً"، بتاريخ 17 مايو 2011:

أمر وزير المالية يأمر بحبس الصحفي أبو القاسم إبراهيم لانه حصل على وثيقة رسمية تحمل توقيع وزير المالية، وهي العقد الذى تولى بموجبه عثمان حمد منصب المدير العام بسوق الخرطوم للأوراق المالية، وكشفت المخصصات المالية للمدير:

الراتب الشهري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية يساوي ضعف الراتب المعلن لرئيس جمهورية السودان، أي 18 مليون جنيه.. فالراتب المعلن لرئيس البلد 9 مليون جنيه، وراتب نائبه المعلن 7 مليون جنيه، وراتب والي الخرطوم المعلن 5 مليون جنيه، وعليه راتب هذا المدير - حسب ما ينص العقد - ينقص عن حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب والوالي، بـ 3 مليون جنيه فقط لاغير!

** ليس ذاك فحسب، بل مخصصات المديرعثمان حمد تتجاوز المليار جنيه سنويا.. وأغرب ما فيها ما يسمى ببدل العيدين (الأضحى والفطر)، حيث قيمة هذا البدل 90 مليون جنيه.

وبالعقد بدل لبس السيد المدير، قيمته تساوي 72 مليون جنيه سنويا. وهنا نسأله بكل براءة إنت بتلبس شنو يا زول ؟

ثم تأملوا بالله عليكم هذا الغول المخيف، أسموه ببدل بونص، حيث يستلم المدير - باسم ذاك البدل - راتب 15 إلى 18 شهر سنويا..يلا يا صديقي القارئ، اضرب تلك الشهور في راتب المدير، لتعرف حجم الخراب الحاصل

بل حتى فواتير هواتف منزله، وكذلك الكهرباء والمياه، تدفعها أنت - أيها المواطن البائس- على داير المليم، كما يشير العقد

ولإجازته السنوية بدل قيمته 90 مليون جنيه سنويا، مع خمسة تذاكر سفر مفتوحة العواصم والمدائن العالمية. لسع.

كل تلك المرتبات والمخصصات خالية من الضرائب، بحيث يلزم العقد الشعب السوداني - تمثله سوق الخرطوم للأوراق المالية - بدفع ضرائب المدير عثمان حمد..نعم، الشعب يدفع له ما يتجاوز المليار سنويا.

الأخ أبوالقاسم، زميلنا النشط بالإدارة الإقتصادية، توجه الي وزارة المالية ليتحرى عما في العقد الذي يحمل توقيع وزير المالية، أي ليؤكد أو ينفي..وماكان من الوزير إلا أن يغضب ثم يأمر أفراد حرسه بإعتقاله إلا أن يكشف لهم عن مصدر الوثيقة، قائلا بالنص: ده مستند رسمي، جبتو من وين؟ إعتقلوه لحد ما يوريكم جابو من وين. هكذا إعترف وزير المالية بأن العقد صحيح وكذلك توقيعه ثم كل تلك الأموال المسلوبة من مال الشعب بنهج (السلب المصلح)، وكل هذا لم يغضب الوزير و لكنه غضب لجهله بالمصدر الذي تحصل منه الصحفي على ذاك العقد، ولمعرفة المصدر أمر حرسه الخاص بحبس الصحفي..راجعوا أحكام كل محاكم الدنيا والعالمين، لن تجدوا محكمة حكمت على صحفي بالحبس لحين كشف المصدر. ولذلك هنيئا للسودان، بحيث وزير مالية حكومته صار مؤهلا لتوثيق اسمه - وحكمه هذا - في موسوعة غينيس للغرائب والعجائب..!!

المهم، لولا وعي قادة السلطات والأجهزة التي أقتيد إليها الأخ أبو القاسم، لظل سجينا بأمر وزير المالية لحين (كشف مصدره).. لقد أطلقوا سراحه بعد أن غادر حرس الوزير.

أها، ماذا أنت فاعل يا مجلس الصحافة، ويا إتحاد الصحفيين ؟ هل نؤصل لكما حكم الوزير بحيث يصبح نصا في قانون الصحافة يلزم الصحفي بكشف مصادره عند الزوم، أم بكما شجاعة تدين وتشجب وتستنكر تصرف وزير المالية؟ فلننتظر رد فعل المجلس والإتحاد.

والى حين الرد المسؤول أو تواصل الصمت الخجول والجبان، نعترف بأن الصحف أخطأت يوم غضبت من تصريح وزير المالية الشهير، الذي بشر فيه الشعب بالعودة الي أزمنة (الكسرة والعصيدة) بعد إنفصال الجنوب. ما كان علينا أن نغضب، فالوزير الذي يخص مدير إحدى مؤسساته بكل تلك المزايا الموثقة في ذاك العقد، له الحق بأن يبشر الشعب بالنيم والقرض، وليس فقط بالكسرة والعصيدة.