لا أفهم كثيراً في قوانين ولوائح كرة القدم، بالرغم من إجادتي التامة للعبة أيام الشباب حتى تنبأ لي الكثيرون بمستقبل مشرق في الملاعب الخضراء منذ صغري أيام التلمذة. لكن هناك قواعد أساسية تحكم اللعبة يعرفها القاصي والداني، على رأسها أن عدد اللاعبين أثناء المباراة يجب أن لا يتجاوز الأحد عشر لاعباً هذا غير الجالسين على دكة الإحتياطي، وان يكون الفريق الآخر أيضاً كذلك مع وجود طاقم تحكيم يدير المباراة. ويلعب الفريق بأقل من العدد المذكور في حالة طرد أحد لاعبيه بسبب مخالفة تستدعي ذلك حسب القوانين المنظمة للعبة.

ولأني غير متابع دائم لمجريات الأحداث الرياضية بسبب بعدي فترة طويلة عن الملاعب، أجهل الكثير عن الأمور في هذا الخصوص لذلك تجدنى عاجزاً عن المشاركة في أي حديث متعلق بالجوانب الفنية أو القانونية، لكن شد انتباهي جدل طويل حول الإنتخابات الأخيرة لرئاسة الإتحاد العام لكرة القدم في السودان، والملابسات التي صاحبت الخطوات الإجرائية قبل إنعقاد الجمعية العمومية. وأكثر ما لفت إنتباهي أثناء ذلك الجدل هو الحديث عن الفيفا وقدرتها على إنفاذ قراراتها، في ظل سؤال طرح نفسه بشدة حول ماذا سيحدث إن رفضت الفيفا نتائج إنتخابات الاتحاد العام وأوقفت نشاط الفرق والمنتخبات السودانية عن المشاركة في النشاط الرياضي الدولي والقاري؟

أثار هذا السؤال نشاطاً في خلايا تفكيري وفي ذاكرتي، وجعل مجموعة من المقارنات والمقاربات تتراص في بسرعة مذهلة بين ما هو سياسي وما هو رياضي. لعل أول حدث قفز إلى ذهني هو ما حدث قبل عامين عندما أصدر وزير الثقافة والشباب والرياضة السوداني بعض قرارات متعلقة بإلغاء الدوري الممتاز ومنع سفر الدكتور كمال شداد من السفر وإعادة مباراة طرفاها فريق الهلال وفريق النيل الحصاحيصا إن لم تخني الذاكرة. حينها أرسل الإتحاد الدولي (الفيفا) خطاباً شديد اللهجة عبر الاتحاد العام السوداني يمهل فيه الوزير الذي أصدر تلك القرارات مدة محددة لسحبها وإلا سيتخذ الفيفا إجراءات ستنعكس سلباً على مسيرة كرة القدم السودانية. وإن لم تخنى الذاكرة فقد أذعن المسئول وتم تصميم إخراج للقضية على طريقة الأفلام العربية، وذلك لأني لم أسمع بأن الدوري الممتاز قد ألغي في ذلك العام، كما أن الدكتور كمال شداد سافر إلى بكين لحضور فعاليات الأولمبياد هناك في تلك الفترة.

المقارنة هنا بين قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها كمجلس الأمن كجهة دولية من جهة وقرارات الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من جهة أخرى، فالمراجع لأرقام قرارات الأمم المتحدة ومجلسها الأمني ومدى تنفيذها بواسطة من صدرت في حقهم تلك القرارات كإسرائيل والسودان وكوريا الشمالية وإيران نجد صدى القرارات قوياً تهتز له أركان الفؤاد ولكنه لا يقدم كثيراً، وربما (تخفيفاً) يأتي أثرها بعد حين وهذا الحين كثيراً ما يكون غير منظور في الوقت القريب والعاجل. ونضرب مثل من عندنا حين أصدر مجلس الأمن قراره الذي إتخذه في جلسته رقم 5158 التي اتعقدت في 31 مارس 2005، وفقاً لصلاحياته في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأحال بموجبه الوضع القائم في دارفور منذ 1 يوليو 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية، ويقرر إلتزام جميع الأطراف بالتعاون ومساعدة تلك المحكمة وغيرها من القرارت. طبعاً المشهد لا يحتاج لتوصيف، فها نحن نتجاوز الخمس سنوات على إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية ولم تحل قضية دارفور بعد، وجزء من المناط بهم التعاون مع المحكمة قد (بلّ قراراتها وشرب مويتها). هذا في الوقت الذي لم تمهل فيه (الفيفا) وزير الثقافة والشباب والرياضة سوى بضعة أيام لتنتهي الأزمة الرياضية والسياسية في آن.

الآن تأمل معي عزيزي القارئ موقف الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد تصريحات الرئيس النيجيري القاضية بمعاقبة الفريق الوطني النيجيري عقب النتائج المخزية التي أحرزها في منافسات كأس العالم الأخيرة التي جرت في جنوب أفريقيا، والتي قرر فيها الرئيس النيجيري إيقاف النشاط الكروي في بلاده لعامين حتى يمحو الصورة السيئة التي ظهر بها منتخب بلاده في تلك المنافسات. فقد نشر موقع «إم تي إن فوتبول» تقريرًا مفصلاً عن الآثار التي ستعانيها الكرة النيجيرية في حالة توقيع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبات عليها في حالة وجود أي تدخل حكومي أو سياسي في إدارة شئون الكرة.

وتقرر أن يعقد مسئولو الفيفا برئاسة السويسري جوزيف بلاتر اجتماعًا غدًا الاثنين لبحث تصريحات الرئيس النيجيري الذي أعلن عقب خروج النسور من الدور الأول لكأس العالم بجنوب أفريقيا أنه سيوقف نشاط الكرة في بلاده عامين لإصلاح الصورة السيئة التي ظهر عليها منتخب بلاده في المونديال.
وسرد الموقع مجموعة الآثار المترتبة في حالة تطبيق الفيفا عقوبات على الكرة النيجيرية، حيث أخذت اتجاهات عديدة جاءت أبرزها على النحو التالي ..

أولها أن الأندية والمنتخبات النيجيرية لمختلف المراحل السنية والجنسين سيتم حرمانها من اللعب في كافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحاد الأفريقي، وكذلك لن يسمح لأي منتخب نيجيري لعب مباريات ودية مع أي دولة من الـ207 أعضاء الجمعية العمومية للفيفا. وسيكون فريق هارتلاند النيجيري الذي يستعد لمواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في 18 يوليو المقبل أول المتضررين من هذه العقوبات، وكذلك فريق إنيمبا الذي يشارك في كأس الكونفدرالية. ويترتب على هذا القرار أن يتراجع المنتخب النيجيري إلى أدنى مستوياته في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي حالة تراجع التصنيف، فإن هناك مشكلة أخرى ستبرز على السطح، وتنعكس آثارها سلبيًا على لاعبي نيجيريا المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى خاصة الدوري الإنجليزي، حيث يعتمد إصدار أو تجديد تصريح العمل في إنجلترا على بعض الأمور منها التصنيف الشهري للفيفا. ويهدد هذا الأمر بتهجير لاعبي نيجيريا من أنديتهم الأوروبية، وإمكانية العودة إلى بلادهم لتقوقع الكرة النيجيرية داخل حدود البلاد فقط.
وقال التقرير أيضًا أن انحصار الكرة النيجيرية داخل حدود دولتها، سيدفع اللاعبين الصغار إلى البحث عن جنسيات أخرى لهم، وهو ما بدأته بالفعل كل من توجو وبنين بالبحث عن المواهب النيجيرية الصغيرة تمهيدًا لتجنيسها.

وانتقل التقرير للحديث عن نقطة أخرى، وهي حرمان نيجيريا من تنظيم أي بطولات كروية، وهو ما يعني أن يتم سحب نيجيريا كبديل استراتيجي يتولى تنظيم كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2012 وذلك في حالة فشل كل من غينيا الإستوائية والجابون في توفير التجهيزات اللازمة للبطولة، وذكر أن جنوب أفريقيا التي تحتضن ملاعبها أول بطولة لكأس العالم في القارة السمراء ستكون أقرب الدول التي ستحل مكان نيجيريا.
وتابع التقرير أن هناك بعض الأمور الأخرى التي ستعانيها عناصر المنظومة الكروية في نيجيريا، حيث سيمنع لاعبو نيجيريا أيضًا المتواجدين في البطولة المحلية من الانتقال إلى أي بطولة خارج حدود دولتهم، وكذلك الوضع بالنسبة للحكام والمدربين حيث سيتم منعهم من حضور الدورات التدريبية الدولية. وأوضح أن مشروع الهدف التابع للفيفا سيتم إيقاف تنفيذه أيضًا، كما سيتم إلغاء كافة عقود الرعاية التي تربط مختلف المنتخبات النيجيرية مع شركات الملابس الرياضية والمشروبات الغازية، وهو ما يعني انهيار تام للموارد المالية الخاصة بالاتحاد النيجيري.

فماذا فعل الرئيس النيجيري الذي أمهلته الفيفا أياما معدودات للتراجع عن ذلك القرار الرياضي السيادي؟ هل تلفت يمنة ويسرة ووجد بلاده محاصرة بأساطيل وأسلحة وطائرات ليتخذ قراره بالتراجع عن تلك الخطوة التي اعلنها؟ لا الأمر ببساطة هو قوة وفعالية قرارات الفيفا، مما يعكس أهمية كرة القدم واعتبار مشجعيها أكبر حزب سياسي في العالم، قادر على التأثير في قرارات رؤساء الدول حتى فيما يخص بلادهم.

مقابل ذلك للنظر إلى كوريا الشمالية (والقومة والقعدة) كلما اطلقت صاروخاً جديداً أو قمراً أو حتى ضربت بارجة أو سفينة في عرض البحر تابعة لجارتها. تصدر التصريحات النارية والعقوبات السارية وكوريا الشمالية تتعامل معهم بالمثل القائل (الكلب ينبح والجمل ماشي) رغم قدراتها الصفرية في مقابل قدرات الدول الكبرى القابضة على مفاصل مجلس الأمن. إنها السياسة تلك التي تفسد قرارات الأمم المتحدة ومجلسها الأمني، أما الرياضة فقراراتها وعقوباتها ناجعة وحازمة وحاسمة في نفس الوقت. ولنأخذ مثالاً واحدة من قوانين اللعبة الشعبية، يوم أن قررت الفيفا حسم المباريات بعد إنتهاء الزمن الأصلي لها بإحراز أحد الفريقين هدفاً (أسمته الهدف الذهبي) تنتهي على إثره المباراة، وجربت ذلك ولم يخالفها أحد في العالم، وجربت ذلك زمناً ثم عادت إلى نظام الحسم القديم، وأيضاً ما قالت دولة ولا إتحاد محلي ولا فريق (بغم).

بناءاً على كل ما ورد أعلاه فإنني وبحالتي المعتبرة شرعاً وبكامل قواي العقلية أدعو إلى أن يتولى الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مهام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأن تحال إليه كافة القضايا السياسية المستعصية بما فيها قضية دارفور، وأن تكون له سلطات إتخاذ القرارات وتنفيذها على مستوى العالم بمنع النشاط الكروي العالمي والإقليمي لأي دولة لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية بناءأ على ما جاء في مواثيق الأمم المتحدة. وأن تبدأ الفيفا بالتنسيق مع الأمم المتحدة في التعاطي مع بعض القضايا الساخنة والتعامل معها بمنهج وعقلية الفيفا كفترة تجريبية بعدها تؤول كل سلطات الأمم المتحدة للفيفا.
وبمناسبة هذا المقال الرياضي السياسي، لماذا لا تقام مباريات قمة بين الهلال والمريخ في كل من ملكال وواو وجوبا في الفترة القادمة في إطار الحملة من أجل تعزيز الوحدة، عسى الرياضة أن تحدث إختراقاً استعصى على ضروب النشاطات الأخرى. وعاشت الفيفا مناصرة للشعوب المستضعفة.