مع صباح يوم 30 من يونيو عام 1989م وارتفاع أصوات المارشات العسكرية عبر التليفزيون القومي والإذاعة عرف السودانيون أن انقلاباً قد وقع وهم الذين تعودوا على الانقلابات أكثر من تعودهم على الديمقراطية وفي بادئ الأمر لم تتبين الجهة التي تقف وراء هذا العمل خاصة وأن البيان الذي ظهر فيه ضابط برتبة عميد "الرئيس المشير عمر البشير" معلناً فيه سيطرة القوات المسلحة على مقاليد الحكم وفي البداية لم تعرف هوية الانفلاب ولم تكن الأمور واضحة وما أربك الأحزاب السياسية وقادتها "من اليسار إلى اليمين" أنها وجدت نفسها معتقلة في سجن كوبر بما فيهم عراب الإنقاذ وزعيم الحركة الإسلامية د. حسن الترابي إلا أن الأمور بدأت تتكشف وعرف أن الجبهة الإسلامية هي التنظيم الذي قام بالانقلاب على النظام الديمقراطي وأزال رئيس الوزراء الإمام الصادق المهدي من سدة الحكم.
السنوات تمر..
(21)عاماً هكذا مرت والإنقاذ تحقق النبوءة التي أطلقتها إحدى العرافات التي وضعت رقم 6 وقالت إنها لاتعرف رقم (1) يسبق رقم 6 أم يأتي بعده، بمعنى آخر "النظام يستمر في الحكم لمدة 16 عاماً أو 61عاماً "وبما أن 16 عاماً قد مرت من عمر الإنقاذ وحسب نبوءة العرافة فإن السوادنيين في انتظار 40 عاماً أخرى من عمر الإنقاذ.
وبعيداً عن الأساطير نجد أن السنين والأعوام التي مرت على حكم الجبهة الإسلامية وصولاً لنسختها الجديدة "المؤتمر الوطني" حدثت خلالها العديد من التغيرات السلبية والإيجابية التي تنعكس على حاضر ومستقبل السودان ومن أهم الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية من حكم الإنقاذ توصلها لاتفاقية سلام مع عدوها اللدود الحركة الشعبية في 2005م عرفت باتفاقية نيفاشا وهذه الاتفاقية تعتبر "أهم وثيقة سياسية" في تاريخ السودان الحديث التي أرست القواعد الأساسية لقيام نظام ديمقراطي بجانب وضع حل لقضية الجنوب باعطائه حق تقرير المصير وتخيره بين الوحدة والانفصال وهذه الاتفاقية أيضاً من ثمارها أقرت بقيام انتخابات حرة نزيهة حتى تتهيأ البلاد لركوب قطار التحول الديمقراطي وإعطاء المؤسسات الدستورية شرعية شعبية بعد أن أعطتها الاتفاقية شرعية مؤقتة تنتهي بقيام الانتخابات.
وعلى الرغم من أن إنجاز إنهاء الحرب في الجنوب قد يرجعه البعض لنظام الإنقاذ والحركة الشعبية باعتبارهما وفرا الإرادة السياسية للتوقيع علي الاتفاق والالتزام بماجاء به الانتقال من مرحلة الاتفاقية الموقعة "نظرياً" والاتفاقية "المطبقة" على أرض الواقع صاحبه العديد من العقبات التي كادت أن تودي "بحياة نيفاشا" لولا تدخل الحكماء و"غرايشن".
وإن تأثير اتفاقية نيفاشا كان كبيراً على نظام الإنقاذ الذي بعد قبضة مطلقة على حكم البلاد اضطر للتنازل عن 48% من السلطة لصالح الحركة الشعبية واحتفظ بنسبة 52% من السلطة بجانب تخليه عن تطلعاته الإسلامية في الجنوب بعد تنازله عن تطبيق الشريعة الإسلامية هنالك بجانب السماح للجنوبيين بأن يقرروا مصيرهم والاختيار بين الوحدة أو الانفصال من الشمال بحلول العام 2011م.
الإنقاذ والعالم...
وبعد أن دشنت الإنقاذ حكمها باستعداء الغرب وتبنيها مشروعاً إسلامياً عالمياً يقوده عرابها "د.حسن الترابي" وتبنيها للحركات الإسلامية إلا أن الزمن فعل فعلته بها وأن رمال السياسية تحركت بها صوب التصالح مع تلك الأنظمة خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي حدثت في الجبهة الإسلامية وانتهت بخروج المؤتمر الشعبي في 2000م بزعامة د. الترابي وتوقيع اتفاقية نيفاشا والبعض يرى أن أكبر إنجاز للإنقاذ قدرتها على البقاء في الحكم على الرغم من المعارضة الشرسة التي تكالبت عليها والحروب التي مافتئت تتفتح من كل جبهة، وبالرجوع لعلاقة الإنقاذ بالعالم بعد زخم توقيع اتفاقية نيفاشا والوعود التي أطلقتها الدول الغربية بتحسين علاقتها بالخرطوم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية جاء تنفيذ الوعد "على مهل" فاستخدمت الأخيرة كرت التطبيع مع الخرطوم بمدى تنفيذ اتفاقية نيفاشا واستخدام "دبلوماسية الثبات" التي لاتمد يد الصداقة ولاتقطعها، أما علاقة الإنقاذ مع دول الجوار فهي أصبحت متأرجحة بمصر التي استعدتها الخرطوم في منتصف التسعينيات وبعد تغير الظروف تحركت العلاقة للصداقة بين النظام المصري والسوداني خاصة وأن القاهرة تنبهت لضرورة مصادقة الخرطوم خاصة بعد اتفاقية نيفاشا التي أوجدت تقرير المصير وبالتالي إمكانية انفصال الجنوب وهذا الأمر لايرضي مصر وهي التي تنظر لوحدة السودان باعتباره أمن قومي لها خاصة بعد الخلافات التي نشبت بين دول حوض النيل ورفض دول المنبع للاتفاقيات التي وزعت حصص المياة والقاهرة تخاف أن تنشأ دولة جديدة وتربك حسابات المياه.
وتحسنت أيضاً العلاقات مع تشاد التي ناصبت الخرطوم العداء وتنبت الحركات المسلحة بأقليم دارفور ودعمتها بحجة أن الخرطوم تدعم المعارضة التشادية. وتنبة الطرفان مؤخراً بأن تصالحهما جلب لهم منافع أكثر من الخلاف وهذا الأمر ينطبق أيضاً مع النظام الإريتري والأثيوبي.
الحرب المقلقة..
وقبل أن تخمد نيران حرب الجنوب اندلع الصراع في إقليم دارفور واختلف البعض في توصيفه بين النزاع بين العرب والزرقة أم قضية تهميش وفي كلا الحالتين يبدو أن النزاع في دارفور قد صار أكبر قضية تشغل الرأي العالمي خاصة وأنه خلف آلاف القتلى بجانب تشريد الملايين من أراضيهم وبجانب إصرار الحكومة على تغليب الحل العسكري.. كانت الحركات المسلحة تعقد أيضاً المشكلة بكثرتها وعدم اتفاقها على طريقة لحل النزاع.
والبعض يرجع إطلاق شرارة العنف في دارفور للخلاف الذي نشب بين الإسلاميين خاصة وأن أكبر حركة مسلحة في الإقليم وهي حركة العدل والمساواة التي يقودها د. خليل إبراهيم وهو رجل خرج من رحم الحركة الإسلامية وحمل رايات "الجهاد" في وقت الحرب الجهادية على الجنوب إلا أنه بعد المفاصلة واختياره البقاء مع شيخه الترابي قام بتأسيس حركة العدل والمساواة التي غزت أم درمان في 2008م ونجد أن هذا النزاع سبب قلقاً كبيراً لحكومة الإنقاذ خاصة أن البعد الإنساني للقضية جعل الحكومات الغربية تتحرك بالضغط على الخرطوم وقرار الأخيرة لاستقبال قوات تحفظ السلام في الإقليم بعد توقيع اتفاقية أبوجا للسلام التي خففت من حدة النزاع لكنها لم تضع حداً له وماعقد الوضع أكثر اتهام الرئيس المشير عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الإقليم وإصدار مذكرة توقيف بحقه من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو والتي رفضتها الحكومة واعتبرتها أداة سياسية للضغط عليها حتى تقدم تنازلات سياسية ومازالت هذه القضية تلقي بظلالها على مجريات الحياة السياسية السودانية على الرغم من أنها تخبو وتبعث مرة أخرى إلا أنها تبقى من الأحداث التي أثارت الجدل حول حكم الإنقاذ.
الطرح السياسي..
ومع مرور الزمن نجد الإنقاذ حدث في بنيتها الفكرية تغيير كبير وهي التي قامت على أدبيات الحركة الإسلامية ومنطلقاتها الفكرية وصلت في نسختها الجديدة "المؤتمر الوطني" الذي ابتعد كثيراً على رأي البعض من تشدد الإسلاميين وصار يتعامل مع القضايا السياسية ببرغماتية بعيداً عن التوجهات العقائدية وهو الذي استوعب في صفوفه المسيحيين والشيوعيين وقيادات أخرى من الأحزاب السياسة كانت تعادي أفكار الإخوان المسلمين والإنقاذ في حد ذاتها.
ويبدو جلياً هذا الأمر حيث إن الإنقاذ في بداية عهدها طرحت "المشروع الحضاري" الذي نظرت له على أنه سيكون منهجاً لحركة تغيير سياسية اجتماعية وجندت له كل طاقات الدولة حتى المناهج الدراسية تم تغييرها وتم تتجين الأجهزة الإعلامية بما يخدم هذا التوجه ورفعت شعارات "هي لله، لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء" إلا أنه مع مرور الوقت تخلت الإنقاذ عن هذه الأيدلوجيات وهذا ماوضح في الانتخابات الأخيرة حيث جاء البرنامج الانتخابي للمؤتمر الوطني متحدثاً عن قضايا الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والتنمية وحقوق المرأة والطفل ولولا وجود الديباجة التي توضح أنه يتبع للمؤتمر الوطني فإنه لايختلف "نظرياً" من برنامج أي حزب علماني ولاتجد أي إشارة لتمكين الدولة الإسلامية أو المشروع الحضاري الذي نظرت له في بداياتها بأن يغير السودان والعالم أجمع.
عقدة الاستفتاء..
ويرى البعض أن أكبر "هم" يواجه مسيرة حكومة الإنقاذ التي عادت لتسيطر على السلطة في الشمال عقب الانتخابات الأخيرة التي رفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها هو الاستحقاق الأهم في اتفاقية نيفاشا وهو تقرير المصير لجنوب السودان عبر استفتاء ينتظر أن يجري في يناير 2011م ويختار فيه المواطن الجنوبي إما الانفصال أو الوحدة ويبدو أن كل المؤشرات تقول إنه سيختار الانفصال وهذا الأمر سيذكره "التاريخ" في حالة الانفصال أن حكومة الإنقاذ هي التي انقسم السودان في عهدها لدولتين هذا من ناحية ولكن من جهة أخرى قد يحمد للإنقاذ أنها أوقفت الحرب وقد يكون الانفصال حلاً للإشكال الذي صاحب علاقة الشمال بالجنوب طوال فترة مابعد الاستقلال.
آراء مختلفة..
اتفقت آراء القوى السياسية المعارضة في تقييمها لفترة حكم الإنقاذ، فقال القيادي بالحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل د.علي السيد في حديث لـ (السوداني) إن حكومة الإنقاذ بعد 21 عاماً مازالت تسيطر على السلطة معتبراً أن أغلب القوى السياسية كانت تأمل في الانتخابات الماضية أن تعيد الديمقراطية ولكن وضح أن الجبهة الإسلامية مازالت تصر على الاستمرار في السلطة خاصة وأن الفرصة أمامها متاحة في حالة انفصال الجنوب بأن تحكم الشمال وأضاف بأنه يتوقع مستقبلاً مظلماً للحياة السياسية نتيجة لضعف المعارضة وتفككها خاصة الأحزاب التقليدية المستسلمة لحكم الإنقاذ وأشار إلى أن المشاريع التي جاءت بها الإنقاذ انهزمت واكتفت في نهاية الأمر بالبقاء في الحكم فقط وهذا يوضح أن هدفها في الأساس الاستيلاء على السلطة فقط.
أما القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف فقد وصف حال السودان بعد 21 عاماً من حكم الإنقاذ بأنه رجع للوراء 100مرة وأضاف في حديثه لـ (السوداني) بأن الفترة الماضية شهدت تخريب للاقتصاد الوطني وتم تصفية مشروع الجزيرة وبيع مؤسسات الدولة.
فيما ذكر القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي في حديثه لـ (السوداني) إن السودان بعد 21 عاماً من حكم الإنقاذ اختلف تماماً وتطور كثيراً من الناحية السياسية، والاقتصادية والخدمات وأن حكم الإنقاذ الذي بدأ شمولياً اتجه للتداول السلمي للسلطة وكذلك عمل على إنهاء الحرب عبر توقيع اتفاقيات سلام وأشار إلى أن هذا الحراك تقابله تحديات ماثلة أولها قضية الوحدة الوطنية وقاطعاً بأن الطريق ليس مفروشاً بالورود للإنقاذ وأن الطريق ملئ بالعقبات إلا أنه ختم حديثه قائلاً "التحديات الكبيرة يقابلها إنجاز عظيم".
أما القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي "المعروف بالمسجل" الشريف صديق الهندي قال لـ (السوداني) الإنقاذ في سبيل اتجاهها للتحول الديمقراطي بدأت سلسلة من الحوارات أبرزها مبادرة الشريف زين العابدين الهندي وتلتها مبادرات أخرى إلا أن الانتخابات الأخيرة قطعت الطريق وأنهت الأمل في التحول الديمقراطي وفتحت باب العزلة بين النظام والشعب وأنه بعد 21عاماً أصبحت المخاطر التي تحيط بالسودان أكثر من المخاطر التي كانت موجودة في 1989م خاصة وأن السودان مواجه بالانقسام في حالة حدوث ذلك ويعني تعرضه أيضاً لأزمة اقتصادية وفي ظل هذه الظروف واستمرار حكم الإنقاذ يصبح مستقبل السودان عبارة عن "متاهة" لأن السودان بلد متعدد لايصلح أن يحكم بواسطة نظام شمولي.
... إذن هي 21 عاماً من حكم الإنقاذ مرت من عمر السودان حوت الكثير من الأحداث السياسية التي شكلت حاضر السودان الآن، وبالتأكيد ستأثر على مستقبله، فالإنقاذ هي التي خاضت الحرب وجلبت السلام وقد تأتي الذكرى القادمة ويكون السودان فيها مقسماً لبلدين يتبادلان رسائل الحرب أو السلام.
Kalo1555@yahoo.ca
