موقع سودانايل ـ اطلعت بموقع (سودانايل) على التحليل الذي خطته الزميلة الاستاذة زينب محمد صالح حول الانباء التي ترددت حول بروز اتجاه داخل الحركة الشعبية لتولى نائب امينها العام لقطاع الشمال ومرشحها لرئاسة الجمهورية المنسحب ياسر عرمان منصب الامين العام للحركة خلفاً لأمينها العام الحالي باقان اموم الذي سيتقلد منصباً وزراياً بحكومة الجنوب.

من الضرورة الاشارة هنا لعدد من النقاط الاساسية التي وردت في التحليل لعل اولها المرتبط بانتخاب رئيس الحركة الشعبية والامين العام، ولعل الزميلة زينب وبحكم ترافقنا سوياً في تغطية المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية قبل عامين بجوبا قد اختلط عليها الامر، حينما ذكرت أن رئيس الحركة ينتخب من المكتب السياسي والامين العام من مجلس التحرير وانه لا يمكن اجراء تعديل تنظيمي بمواقع قيادات الحركة ألا في المؤتمر العام القادم المقرر انعقاده في عام 2013م.

مصدر الخلط هنا مرتبط بجزئية تنظيمية إذ أن العضو الوحيد المنتخب من قبل المؤتمر العام للحركة هو رئيسها وهو ما تم في الجلسة الختامية، أما الامين العام فيتم انتخابه من قبل مجلس التحرير الوطني، وعليه لو صحت الفرضية التي بني عليها التحليل فكل الاجراء الذي سيكون مطلوب لاعفاء الامين العام هو تقديمه لاستقالته لمجلس التحرير والذي سيشرع بعد قبوله واقتناعه بمبرارات الاستقالة بتعيين امين عام جديد للحركة.

النقطة الثانية التي استوقفتني هي المرتبطة بواقعة اعفاء باقان اموم من منصبه كوزير لمجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الذي تقلده بعد التجميد الشهير لوزراء الحركة الشعبية، والازمة التي حدثت بين الشريكين بسبب ما ذكره اموم في ندوة صحفية بصحيفة (أجراس الحرية) والتي وصف فيها الدولة السودانية بـ(الفاشلة) ومطالبة مساعد الرئيس ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني د. نافع على نافع باقالته من منصبه وتشكيل رئيس الجمهورية لجنة وزارية لمحاسبته برئاسة وزير الرئاسة الفريق بكرى حسن صالح وعضوية وزير الحكم الاتحادي وقتها ـ العدل لاحقاً ـ عبد الباسط سبدرات وكان موقف الحركة الشعبية رفض مثول وزيرها للمحاسبة واستدعائه لجوبا، ولم تنتهي الازمة وقتها بإقالة باقان بمرسوم جمهوري وانما باجراء الحركة تعديلاً وزارياً قضي باخراج باقان من الوزراة بسبب نص لائحة الحركة الشعبية على تفرغ الامين العام للحزب للعمل الحزبي وعدم تقلده لأي منصب تنفيذي.

جزئية ثالثة اثارت انتباهي وهي محاولة الربط بين استمرار باقان في منصبه ووجود رياك مشار كنائب لرئيس الحركة باعتبارهما ينتميان لنفس المنطقة، واجد اننى لا اتفق مع هذه النقطة جغرافياً إذ ان باقان من مناطق تقع بولاية اعالي النيل ومشار من مناطق تقع بولاية الوحدة، الأمر الثاني مرتبط بالبعد القبلي ـ وهو امر مفروض على الحركة بسبب التكوين الاجتماعي للجنوب ـ فمشار ينحدر من النوير أما باقان فينحدر من الشلك، ولعل التحليل يقود الآن لابعد من ذلك إذ أن نتائج الانتخابات الاخيرة بولاية اعالي النيل ستفرض على الحركة الشعبية وقيادتها محاولة تحسين وضعها التنظيمي بولاية اعالي النيل حيث اظهرت نتائج انتخابات تلك الولاية تراجع شعبيتها وفوز حزب د.لام اكول بعدد من دوائر الولاية القومية وبمجلس تشريعي الجنوب والولاية، وبالتالي فإن ابعاد باقان في هذا الوقت دون تصعيد أي من ابناء الشلك سيكون رسالة سالبة سيكون المستفيد الاكبر منها مرحلياً د. أكول وحزبه بتأكيد استهداف قيادات الحركة لابناء القبيلة وتعمد ابعادهم واحداً تلو الاخر.

لكن فلنعد للنقطة المحورية للتحليل والتي تستند على بروز اتجاه لتعين باقان وزيراً بحكومة الجنوب واعفائه من منصبه ومحاولة ربط هذا الامر وتحليله بالصراع بين الوحدويين والانفصاليين داخل الحركة الشعبية ورغم أن الرجل نفسه اعفانا في تصريح ورد له في متن تقرير الاستاذة زينب لـ (سودان فيشن) بنفيه هذا الامر، فهو إعادة لمقاطع قديمة تم تداولها وتحديداً في عام 2005م عقب وفاة مؤسس الحركة الشعبية د. جون قرنق حينما اختار بعض قيادات الحركة استنباط قوتهم من ملامستهم للسلطة في وقت نحى فيه باقان منحى مختلف حينما رفض المنصب الوزاري بحكومة الجنوب وقرر التفرغ لبناء الجسم التنظيمي للحركة الشعبية بالجنوب في ما تولي عرمان بناء جسم الشمال، وهذا هو مصدر قوة الرجلين ـ باقان وعرمان ـ داخل الحركة الشعبية بشكل رئيسي، وهو موقف يحسب لهما بغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا في ممارستهما ومواقفهما السياسية خلال السنوات الماضية.

ولنفترض أن السيناريو صحيح بابعاد باقان من الامانة العامة واحلال عرمان في مكانه هذا الامر يعني ببساطة إضعاف لدور باقان نفسه فالرجل الذي يتحرك بماكينة حزب لديه وجود تنظيمي شمالاً وجنوباً باعتباره التنفيذي الاول في الحزب الشريك في الحكم لا نحسبه يقبل أن يضعضع دوره لينحصر في منصب وزاري لا يتجاوز ظله خط 13 درجة الذي يفصل بين الشمال والجنوب، وهو دور لو اراده الرجل لناله قبل نصف عقد من الزمان، وبقراءة معكوسة للوقائع ايهما اجدى وانفع لتمتين الوحدة في نظر مواطني جنوب السودان وجودهما في حزب سوداني يضمهم مع الشماليين يرأسه جنوبي ويتولى منصبه التنفيذي الاول سياسي جنوبي ام وجودهم في حزب سياسي انتقلت له عدوى محاصصة نيفاشا بين الشمال والجنوب؟ في تقديري الوضع الاول الاكثر تشجيعاً وتحفيزاً بأن الوحدة ممكنة رغم أن معطيات الامور تشير لعكس ذلك.

ختاماً كل التقدير للزميلة زينب محمد صالح والتي لولا ما خطته بكيبوردها لما كان بالامكان أن يكون هذا الحوار ممكناً في فضاء (سودانايل).

mahirsudan_000@yahoo.com