ولعل تلك الفلسفة هي التي حفزت رئيس المجلس المركزي للتحالف ومرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية العميد متقاعد عبد العزيز خالد في المؤتمر الصحفي الذي عقده حزبه يوم امس الاول بمركز طيبة برس الذي يعرف وسط مؤيدي الحزب ومنسوبيه بكنية (ابوخالد) التي اطلقها على نفسه ابان فترة العمل المسلح بشرق السودان، في معرض رده على سؤال حول الفوائد التي حققها من المشاركة في الانتخابات بقوله إنها جعلتهم ملمين بكل التجاوزات والخروقات التي صاحبت عملية الانتخابات بحكم وجودهم في كل مراحل العملية الانتخابية واردف بقوله:"نحن نتحدث عن تلك التجاوزات والخروقات ولسنا شاهد ما شاف حاجة وانما نحن شاهد شاف كل حاجة".

رفض النتائج

ولم يختلف الموقف الذي اعلنه التحالف عن موقفي حزبي المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ورفضهم لنتائج الانتخابات ومضى لاكثر من ذلك حينما طالب بإلغاء نتائجها وعدم اعتمادها واعتبر خالد أنها ستفاقم الاوضاع باعتبارها اتت برئيس مزور مطلوب للعدالة الدولية ، واصفاً نتائجها بـ"استنساخ "لشمولية الانقاذ الرابعة ومشروعها الحضاري الذي يعمل على تمزيق البلاد ومعاداة الشعب والمجتمع الدولي"، ابدى استغرابه لدعوة المؤتمر الوطني القوي السياسية بعدم احداث العنف في وقت يمتلك فيها كل ادوات العنف من مليشيات كالدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرها والتي طالب بحلها.

تزوير مفضوح

واعتبر التزوير الذي شهدته الانتخابات مذهلا وفاق توقعاتهم وغير منطقي حيث افضت نتيجة الانتخابات لفوز المؤتمر الوطني بكل الدوائر القومية والولائية فيما عدا دوائر باصبع اليد الواحدة وفوزه بكل مقاعد القوائم الحزبية والنسوية واشار لعدم وجود احد المرشحين لصوته في المركز الذي اقترع فيه رغماً عن تصويته وجميع افراد اسرته مما دفع ذلك المرشح للقول:"قد اصدق ان زوجتي وابنائي هم مؤتمر وطني ولكنني لا اصدق بانني نفسي مؤتمر وطني حتي لا اصوت لنفسي". وذكر أن عمليات التزوير التي تمت "لو قام بها ابليس لما نفذها بهذه الطريقة" حسب قوله، مبيناً أن حزبه وجه مراقبيه في كل المراكز بمتابعة عملية الفرز وفضح ورصد التجاوزات وعدم التوقيع على النتائج النهائية. 

رفض الحكومة القومية

واعتبر دعوة المؤتمر الوطني لاقامة حكومة قومية عقب الانتخابات بهدف انقاذهم من مطب الجنائية ولشرعنة الفساد والشمولية ونفي أن يكون قد تمت اي اتصالات بين حزبه والوطني واردف:"الحمد الله لم يتصلوا بنا ولا اتوقع أن يفعلوا ذلك لانهم يعرفوننا جيداً" ولكنه اشار إلى أن المشاركة في الحكومة القومية في ظل هذه الاوضاع لن تؤدي لتحقيق التحول الديمقراطي والحريات.

وقال أن حوار القوى السياسية مع الوطني امر لا غبار عليه إلا أن التحفظ يأتي من إدارته في الغرف المغلقة وعبر منهج الصفقات والمساومات واردف:"يجب أن يكون الحوار تحت دائرة الضوء وواضح وشفاف وتحت نظر الشعب السوداني"، ودعا القوى السياسية المعارضة لرفض المشاركة في الحكومة القومية التي اقترحها الوطني باعتبارها ستكون مجرد وظائف بلا صلاحيات مستدلاً بتجربة شراكة الحركة الشعبية خلال السنوات الماضية.

السيناريوهات المحتملة

واوضح أن نتائج الانتخابات الحالية ادت لاستنساخ شمولية الانقاذ ولن تؤدي لحل ازمة دارفور وستعقد الاوضاع الداخلية للنظام منتقداً سعي الوطني لمعالجة الازمات التي تجابهه في الجبهة الخارجية واغفاله للجبهة الداخلية التي تعتبر الاساسية وقال:"إذا كانوا يريدون مصالحة العالم فعليهم أن يصالحوا شعبهم اولاً بخلاف ذلك لن يصالحوا العالم"، وشدد في ذات الوقت أن خيارهم هو "المقاومة الجماهيرية السلمية لهزيمة الشمولية، وأن النضال المدني السلمي سيستمر في مواجهة الشمولية حتى النصر". 

لحظات تاريخية

واعتبر خالد أن اللحظات التي تمر بها البلاد تاريخية ومفصلية في تاريخ السودان، واوضح أنهم رغم مآخذهم على اتفاق نيفاشا بسبب توجهه التشطيري إلا انهم رحبوا به باعتباره يدعو لانتخابات عامة، مشيرين إلى أن المدرسة التي تدعو لمقاطعة الانتخابات التي تقيمها الانظمة الشمولية (عفا عليها الزمن) مبيناً أن الاتجاه الجديد هو خوض تلك الانتخابات باعتبارها احدى وسائل المقاومة للانظمة الشمولية مستشهداً بالتوعية الجماهيرية التي تمت خلال الفترة الانتخابية التي فقدت لاكثر من عقدين من الزمان.

وعاب على القوى السياسية عدم تبنيها لمقترح التحالف بخوض الانتخابات في كتلة قوس قزح واتجاهها لنظرية تشتيت الاصوات التي لم تلتزم بها حينما قررت الانسحاب، وجدد في ذات الوقت احترامهم لخيار القوى السياسية التي قاطعت وتمسكهم بالعمل من خلال تحالف قوى الاجماع الوطني "تحالف جوبا" وتطويره.

وبدا سعيداً وفخوراً بما حققه حزبه من انجازات وما اكتسبه من تجارب رغم قصر عمره السياسي الذي لم يتجاوز العقد ونصف حيث اطلق على منسوبي حزبه "المقاتلين الحفاة من اجل الحرية" باعتبارهم خاضوا الانتخابات بدون اي امكانات مالية.

الانتقال الحرج

ووصف خالد المرحلة التي تمر بها البلاد بـ"الانتقال الحرج" واشار إلى أن تنفيذه وتحقيقه يتم بتحقيق عدد من المطلوبات الاساسية والتي تتمثل في   عدم اعتماد نتائج الانتخابات الحالية كاساس للعملية السياسية وتقسيم السلطة في البلاد، الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، فك الهيمنة الحزبية على مؤسسات الدولة، الغاء المليشيات الحزبية، مثل" دفاع شعبي، شرطة شعبية، امن المجتمع،اعادة المفصولين تعسفيا من المدنيين والعسكريين، توطين السلام الاجتماعي من خلال اعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة، تنفيذ توصيات لجنة حكماء افريقيا الواردة في تقرير رئيس جنوب افريقيا السابق في ما يختص بتحقيق السلام والعدالة في دارفور وإلغاء وظيفة المعتمد واللجان الشعبية والعودة الى نظام المجالس المحلية التطوعية المنتخبة حيث اتهم اللجان الشعبية بالقيام بعمليات التزوير في الانتخابات لصالح حزب المؤتمر الوطني.

المفوضية المسكينة

وتقدم رئيس الدائرة السياسية للتحالف المهندس محمد فاروق خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي لكل الذين ساندوا الحزب ومرشحيه في الانتخابات "رغماً عن عدم ظهور اصواتهم في النتائج النهائية بسبب التزوير"، معتبراً  ان المؤتمر الوطني اثبت خلال الانتخابات انه غير مؤهل للدخول في عملية تحول ديمقراطي  عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وتطرق فاروق لعدد من النقاط التي حوتها رسالة الحزب للمفوضية القومية للانتخابات والتي طالبها فيها بتقديم استقالتها ومحاسبة اعضائها بسبب تقصيرهم وفشلهم في ادارة الانتخابات والتحقيق الفوري في كافة الطعون والشكاوى المقدمة بواسطة المراقبين ووكلاء المرشحين وتسليمها للجنة قضائية مستقلة يتم الاستعانة فيها بشخصيات وطنية وعالمية من اصحاب الكفاءة والامانة المشهودة وتقديم كافة المساعدة لاجراءات التحقيق، واعرب الخطاب عن امله في أن يتبرأ اعضاء المفوضية من الانتخابات الحالية ونتائجها.

....كما كان متوقعا لها ان تثير الانتخابات "غبارا" يضفي على المشهد السياسي مزيدا من"القتامة" في ظل وجود احزاب تدعو للتغيير واحزاب "تجدد جلدها "في السلطة بعد فوز مريح يمكنها من البقاء في المسرح السياسي لمدة اربع سنين اخرى  واجبار قوى المعارضة على مشاهدة هذة "المسرحية" حتى وان كانت "ستعصب عينها"...

* نقلاً عن صحيفة (السوداني)
Kalo1555@yahoo.ca