بعد "صوم" طويل للاطراف المتفاوضة في العاصمة القطرية الدوحة بشان ايجاد حل لقضية دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة بقيادة حركة العدل والمساواة "فطرو" في العاصمة التشادية انجمينا باتفاق اطاري وقع عليه الطرفين برعاية الرئيس التشادي ادريس ديبي وسيكلل بتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين بالدوحة برعاية امير قطر حمد بن خليفة وبحضور رئيس الجمهورية المشير عمر البشير والرئيس التشادي ادريس ديبي.

ومن المتوقع ان يستوعب الاتفاق بقية الحركات، ويتناول الاتفاق قضايا السلطة والثروة وتعويضات النازحين واستيعاب قوات الحركات في القوات النظامية وبقية القضايا الأساسية.

واكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير علي الاتفاق الذي تم مع حركة العدل والمساواة مساء امس في لقاء مع قطاع المرأة بحزبه بارض المعارض ببري  كما اعلن عن اطلاق سراح  82% من الاسري والمحكومين بالاعدام من حركة العدل والمساواة واشار الي ان الاتفاق النهائي سيوقع في في العاصمة القطرية الدوحة بعد غد الاثنين.

وكان قد حملت الانباء عن وصول وفد مقدمة من حركة العدل والمساواة في ساعات متاخرة من مساء امس الاول لمزيد من المشاورات وسط انباء عن مغادرة مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع للعاصمة القطرية الدوحة في ذات الاطار.

هدنة مؤقتة

وفي تصريح للناطق الرسمي بحركة العدل والمساوة احمد حسين ادم ان حركة مستعدة لتوقيع "هدنة مؤقتة"  مضيفا بان التوصل "لاطار اتفاق" بخصوص شروط محادثات السلام في المستقبل قد يكون وشيكا، مشيرا الي ان الاتفاق سيكون مقدمة لنهاية الصراع في الاقليم .

الموقف الثابت

وسارعت حركة وجيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور لتجديد موقفها من التفاوض مع الحكومة رابطة ذلك بتحقيق الامن في الاقليم ونزع سلاح المليشيات الجنجويد والتعوضيات الفردية والجماعية لمواطني درافور ومخاطبة جذور المشكلة من توزيع عادل للثروة والسلطة. واوضح نور في حديث للبي بي سي عن قرب ابرام حركة العدل والمساواة لاتفاق مع الحكومة  قائلا "حركة العدل والمساوة لها مطلق الحرية في اتخاذ اي قرار لكن من جانبنا لا تفاوض مالم تحقق المطالب العادلة لاهل دارفور".

دور ديبي

ويري البعض ان الاختراق الذي تم في ملف السلام في دارفور هو نتاج عن المصالحة السودانية التشادية، وزيارة الرئيس التشادي ادريس ديبي الخرطوم في مطلع هذا الشهر واخرج "منديله الابيض" قائلا انه جاء من اجل السلام وابدي استعداده للمساهمة في احلال السلام في دارفور. ونسبة لاحتضانة للحركات المسلحة في دارفور في مقدمتها حركة العدل والمساواة يبدو انه اراد ان يرسل رسالة بانه يستطيع وضع حل لقضية دارفور وعلي حكومة الخرطوم ان تسعي لصداقته و ترد الدين في قطع الدعم عن المعارضة التشادية الموجودة في دارفور ودفعها لتوقيع اتفاق مع انجمينا.

جوائز الانتخابات

والبعض الاخر يري هذه القضية من زاوية التنافس الانتخابي في سعي المؤتمر الوطني في كسب سياسي جديد "حل مشكلة دارفور" حتي تدعم موقفها في العملية الانتخابية خاصة وان احزاب المعارضة  تتخذ من قضية دارفور "حجر الزاوي" في حملاتها الانتخابية ضد الوطني. واذا وقع هذا الاتفاق يمكن للحكومة "المؤتمر الوطني" ان يزهو بانه  حقق السلام في الجنوب عبر اتفاقية السلام الشامل "نيفاشا" مع الحركة الشعبية والان يحقق السلام في دارفور عبر تشاد والدوحة. والبعض ايضا يتخوف من اتفاق "مكلفت" قد يفضي لمزيد من الاشكلات ويعقد القضية اكثر من الوقت الحالي.

بداية القصة

وتواترت الانباء عن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات سرية بدأت في الايام الاربعة الماضية بين وفدين من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة في انجمينا لإبرام اتفاق بموجبه يتم استيعاب بعض أطراف العدل والمساواة في وظائف محددة منها منصب نائب الرئيس. وان المفاوضات بدأها امير قطر الشيخ حمد بن خليفة بين الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي ادريس ديبي في الخرطوم وانجمينا، واشارت الى زيارة الاخير الى الخرطوم في الثامن من فبراير الماضي، وسبقه البشير بزيارة خاطفة الى العاصمة القطرية الدوحة.

وقاد المفاوضات الحالية الرئيس التشادي ادريس ديبي بين الحكومة وحركة العدل والمساواة وسط تكتم وسرية تامين، بحضور كل من رئيس حركة العدل والمساواة د. خليل ابراهيم ومستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين.

مفاوضات مكثفة

كما أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال في تصريحات أن هناك مشاورات دارت حتي وقت متأخر من مساء أمس  بين وفدين رفيعي المستوى من حكومة الخرطوم وحركته في أنجمينا وأن تشاد تبذل جهودا مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وكشف بلال أنه في حال تم الإتفاق بين الطرفين في أنجمينا فسوف يغادر كل من الرئيس البشير والدكتور خليل ابراهيم زعيم العدل والمساواة إلي الدوحة بعد أسبوع لإجراء لقاء حاسم بينهما هناك، مؤكدا أن المشاورات بين حركته والحكومة ليست سرية. وأن هذه المشاورات من شأنها أن  تدعم مفاوضات الدوحة وليست خصما منها كما تردد.

وأشار إلي أن  المشاورات بين وفد حركته ووفد الحكومة برئاسة مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين والتي جرت بحضور الرئيس التشادي إدريس ديبي تناولت موضوعات الإتفاق الإطاري، و المشاركة في السلطة والثروة، والترتيبات الأمنية، والحواكير، وشكل الدولة والحكم، والتعويضات، موضحا أن هذا سيكون في شكل مبادىء عامة، مضيفا ليس هناك أي قضايا خاصة بالحركة في النقاش، وكلها قضايا تصب في مصلحة الجميع على أرض دارفور.

وحدة الحركات

وجدد بلال  دعوة حركته لباقي الحركات المسلحة الي "وحدة اندماجية" موضحا في حال رفض الحركات هذه الدعوة فالخيارات لديها مفتوحة، ويمكنها التفاوض بمفردها مع الحكومة. واشار الي ان حركته لن تعترف بنتائج الإنتخابات المقررة في البلاد حتى وإن توصلت إلى سلام مع الحكومة. وقال لدينا رأي واضح في الإنتخابات ولن نغيره واضاف قائلا "هي تمكين للبشير من السلطة، ومحسومة سلفا له".

تحقيق المطالب

وفي تعليق علي الاتفاق يقول المحلل السياسي د. صفوت فانوس في حديث لـ (السوداني) ان نجاح الاتفاق يعتمد علي استعداد الحكومة في تلبية مطالب الحركات المسلحة  من الاقليم الواحد والمشاركة في الرئاسة والتعويضات ومشاركة دارفور في الانتخابات القادمة ومشيرا في حالة تنفيذ هذه المطالب يمكن ان يصمد اتفاق السلام مثلما صمد ت اتفاقية "نيفاشا". وتمني فانوس الا يكون الاتفاق "تكتيك انتخابي" لتهدئة الاوضاع من اجل الانتخابات القادمة.

اما عميد كلية العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجة بجامعة الزعيم الازهري د. ابراهيم ميرغني لـ (السوداني)  ان الحكومة تحدثت كثيرا عن اتفاق ولكن سرعان ما ينهار نسبة لعدم مخاطبة جذور المشكلة. وحذر من توقيع اتفاق تحت ضغوط خاصة من الحكومة التشادية بعد تحسن علاقاتها مع السودان مؤخرا. واشار الي ان حركة العدل تنظر للامر بانه سابق لاوانه والحكومة تريد توقيع اتفاق. وهذا يعتمد علي تنفيذ مطالب الحركات مشيرا الي ضرورة ان تحل الحكومة المشكلة الاساسية بتنفيذ مطالب اهل دارفور والتفاوض مع الحركات المسلحة علي ذلك.

البشير يبشر

وكان الرئيس المشير عمر البشير اعلن امام لقاء في منطقة السامراب اول امس بالخرطوم إن الشعب السوداني سيسمع قريباً اخباراً طيبة عن المفاوضات الجارية الآن بخصوص سلام دارفور، ووصفها بأنها تمثل نهاية الاحتراب في الاقليم وإلى الابد. وعبرعن شكره للرئيس التشادي ادريس ديبي، وقال انه مرابط منذ اربعة ايام مع الوفدين من الحكومة وحركة العدل والمساواة وانه يبذل جهوده الكبيرة لحل ازمة دارفور. وتابع (كل من يتصور ان دارفور ستكون مخلب قط لضرب السودان او حكومة الانقاذ فهو واهم)، داعياً الى توحيد الصفوف ونبذ الفرقة لدرء الخطر عن السودان. وقال ان اجراء الانتخابات هو وفاء من الانقاذ بعهودها.

وقالت المصادر ان الاتفاق الذي يتوقع توقيعه بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة يتضمن دفع بعض تعويضات لها وإطلاق سراح أسراها، على ان تلتزم العدل والمساواة بقطع أي صلة لها بالأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي مستقبلا، وان تدخل في شراكة مع المؤتمر الوطني، واضافت ان الاتفاق يشمل كذلك استيعاب قوات العدل والمساواة في القوات المسلحة.

وقالت المصادر ان زعيم حركة العدل والمساواة د. خليل إبراهيم يصر على لقاء الرئيس البشير وإكمال الترتيبات النهائية لإكمال الاتفاق، واضافت ان الاتفاق يشمل تقاسم السلطة والثروة واعادة هيكلة في ولايات دارفور وكيفية استيعاب الحركات التي لم يشملها الاتفاق.

 وكان زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم قد وصل إلي العاصمة التشادية في السابع عشر من فبراير الحالي، بينما وصلها مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين في الثامن عشر من ذات الشهر الجاري لمزيد من المشاورات وترتيب لقاء بين خليل والبشير لتكملة الاتفاق.

اذن هو اتفاق جديد سيوضع في قائمة الاختبار المتوقفة علي تنفيذ المطالب التي ترفعها الحركات المسلحة في اقليم دارفور وعلي القبول الذي سيجده من اهالي الاقليم وبقية الحركات المسلحة وبين هذا وذاك ينتظر اهالي دارفور سلام يكفيهم هول الحروب ومعانة التهجير.