أفق بعيد 
12 اكتوبر 2009
جريدة الاخبار
 

هذا كلام موجه لمن يعتقدون أن المقاطعة موقف سلبي لا يحقق أية أهداف، نقول لهم إن المشاركة هي التي لا تحقق أهدافاً إيجابية ولكنها على العكس ترسخ كثيراً من السلبيات.

وبدءاً نقول: إن موقف المقاطعة الذي اتخذته جموع كبيرة من الصحفيين ليس موجهاً ضد أشخاص بعينهم، بمعنى أن لو تم تغيير الأشخاص المرشحين لكان موقفنا مغايراً. فالود والاحترام متصل بيننا وبين من يقودون الاتحاد على المستوى الشخصي، وكثيراً ما نلتقي ونشارك في منابر تناقش هموم الصحفيين، نتفق أحياناً ونختلف، لكن ليست هناك مواقف شخصية. وحتى على مستوى القياس فهم مهنياً أفضل من خيارات المؤتمر الوطني الأخرى التي كانت تحاول فرض أشخاص ليسوا صحفيين حقيقيين وإنما تم نقلهم من وظيفة إنقاذية في مجال ما لوظيفة إنقاذية في الصحافة، بينما يعمل هؤلاء الزملاء، وبالتحديد الضباط الثلاثة في المهنة منذ أن عرفناهم.

لدينا أولاً موقف ضد القانون الذي جاءت به حكومة الإنقاذ والذي يحرم المهنيين من تكوين نقابات، مثل الأطباء والصحفيين، الصيادلة، المهندسين ...الخ. هذا القانون مفروض منذ أعوام الرمادة ولم يجئ برغبة القواعد، ولم يطرح للنقاش على الإطلاق. وهو يسمح فقط بنقابات المنشأة التي تضم أخلاطاً من العاملين في المنشأة الواحدة.

التنظيمات الموجودة والتي تجرى انتخاباتها هذه الأيام هي اتحادات مهنية ظلت لسنوات طويلة بلا قانون منفرد حتى جاء قانون 2004 لتنظيم الاتحادات المهنية، والذي يحدد مجالات عمل هذه الاتحادات بشكل يحرمها من ممارسة العمل النقابي.

وبالتالي فإن ما تطالب به قطاعات كبيرة من المهنيين بضرورة صياغة قانون جديد للنقابات يعكس رغبة القواعد وهو عمل مشروع ينبغي الرضوخ له واستفتاء القواعد النقابية حوله.

الأمر الثاني يتعلق بكل الاتحادات، وهو الشكل الذي تتم به الانتخابات، والذي يكشف عن عدم استقلالية الأجهزة المسؤولة وعدم قدرتها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق جدول معقول. ويكفي مثلاً في حالة اتحاد الصحفيين أن موعد التصويت هو نفس موعد الجمعية العمومية، ويتيح الجدول بضع ساعات لنشر الكشوف وتقديم الطعون والنظر فيها، إنها عقلية اتحادات الطلاب التي لا تزال تتحكم في عقلية الحكومة وأجهزتها

الأمر الثالث خاص باتحاد الصحفيين وهو عدم تمثيل الجمعية العمومية لقاعدة الصحفيين، حيث لا تنص اللوائح في حق العضوية على وجوب عمل العضو احترافاً بمهنة الصحافة. وهناك مدخل واضح للتلاعب ثبته رد المسجل على طعون بعض الزملاء في الشخصيات المعروفة التي لم تمارس الصحافة يوماً، حيث قال إنها تملك شهادة القيد. ومعروف أن شهادة القيد تمنح لكل من امتحن بغض النظر عن مهنته، كما تمنح استثناءً للعشرات من الكوادر العقائدية، ويفترض ألا يمنح الشخص عضوية الاتحاد تلقائياً. شهادة القيد تقول إن الشخص مؤهل لممارسة العمل الصحفي، لكنها لا تشهد بأنه يعمل صحفياً الآن، ولا تصلح بينة للحكم القضائي الذي أصدره مكتب المسجل.

ولهذا امتلأت كشوفات العضوية بكل من يعمل في مهن أخرى ولديه عضوية نقابات واتحادات أخرى، أو من يعمل على في الرقابة على الصحافة، والأدهى والأمر أن كثيراً من العاملين بالقوات النظامية أعضاء بالاتحاد، بجانب موظفي الإعلام والعلاقات العامة بالوزارات والمؤسسات والمنظمات..الخ

كيف تطرح نفسك مرشحاً على أشخاص أن لا تقر بعضويتهم وتعتقد أنهم لايملكون الحق في التصويت لك أو عليك؟

لهذا كانت المقاطعة، إما انصلحت الأمور، وإما جلس الصحفيون المحترفون للبحث عن بديل مهني نقابي محترم.