دعا رئيس المكتب التنفيذي للتحالف السوداني أمير بابكر القوى الديمقراطية للتوافق على مشروع سياسي واحد وهو ضمان انجاز تحول ديمقراطي من خلال نتيجة الانتخابات بما يضمن اعادة تقسيم السلطة بين الاحزاب السياسية وانفاذ برنامج محدد للانتقال للدولة المدنية الديمقراطية

دشنت الدائرة السياسية بالتحالف الوطني السوداني مساء الأربعاء الماضي سلسة ندواتها بالمركز العام للحزب بعنوان: "حوار من اجل معارضة فاعلة" والتي استهلها بورقة عن الرينبو قدمها رئيس المكتب التنفيذي للتحالف امير بابكر حول الاعداد الي قيام الكتلة التاريخية من الاحزاب السياسية لبناء معارضة فاعلة تساهم في إحداث التغيير. وعقب علي الورقة كل من رئيسة حركة القوي الجديدة (حق) هالة عبدالحليم ومساعد الامين العام لحزب المؤتمر السوداني بكري يوسف والنائب الاول لرئيس تحرير صحيفة (السوداني) الاستاذ نور الدين مدني ومدير مركز الخاتم عدلان د. الباقر العفيف.

وكان رئيس المكتب التنفيذي السابق ورئيس المجلس المركزي الحالي للتحالف الوطني السوداني عبدالعزيز خالد قد طرح في خطابه امام الجلسة المفتوحة للمؤتمر الثالث لحزبه في مايو الماضي ما اطلق عليه (قيام الكتلة التاريخية) عبر تحالف القوى السياسية في مواجهة المؤتمر الوطني في الانتخابات العامة القادمة في (رينبو) انتخابي، وتوجيه الدعوة لكافة الأحزاب والقوى السياسية التي تقف على النقيض من مشروع المؤتمر الوطني والتي تطمح إلى إعادة تأسيس دولة السودانية بشكل جديد تنعم فية بالديمقراطية والتنوع والحرية والوحدة الي الدخول في هذة الكتلة، وفي ذلك قدم التحالف دعوة لكل القوى السياسية المعارضة بأن تشارك في قيام وتشكيل هذه الكتلة التاريخية لخوض الانتخابات القادمة موحدة من أجل الفوز بالانتخابات القادمة وهزيمة المؤتمر الوطني.

واشار رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني أمير بابكر في مقدمة ورقته التي قدمها في ندوة الدائرة السياسية يوم الاربعاء الماضي بعنوان (بدائل المعارضة لانتخابات نزيهة وحرة والرينبو كآلية لتوسيع فرص المعارضة لانتخابات عادلة)، لضرورة الاقرار بأن الدولة بشكلها الحالي ليست نتيجة لانقلاب الانقاذ في يونيو 1989، وإنما هي دولة موروثة منذ الاستعمار، والتي بنى أجهزتها المستعمر لتخدم أغراضه وأهدافه، وقال: "أنه من الطبيعي بناء المستعمر لدولة تخدم أغراضه وليس من أجل خدمة مواطني البلد المستعمر، ولكن من غير الطبيعي أن يستمر الحال بعد خروج المستعمر وقيام الحكم الوطني، وان تبقى الدولة بذات بنيتها وهياكلها لتخدم الحزب الذي سيجيء إلى السلطة عبر الانتخابات او نتيجة انقلاب عسكري ونتج عن هذا خدمة المواطنين للسلطة وليس خدمة السلطة للمواطنين".

واشار لحرمان القوى المعارضة وتعطيل كل آليات عملها الجماهيري التي كانت تستخدمها كالنقابات والاتحادات التي أفرغت بالتخلص من العاملين فيها وتعيين الموالين، وأدلجة اجهزة الدولة وإحكام القبضة على مفاصلها. واعتبر الاتفاقيات التي وقعها المؤتمر الوطني مع القوى السياسية جاء نتيجة لنضالات مريرة وطويلة ومتعددة الوسائل، وعلى رأس تلك الاتفاقيات اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) التي هيأت لنظام سياسي جديد ولكنه بكل أسف تحت مظلة أجهزة وبنية الدولة القديمة، واقر بأن من حسنات نيفاشا وقف الحرب ونزيف الدم وإقرار الانتخابات كآلية للتحول الديمقراطي، ولكن من مساوئها أنها أعادت هيكلة السلطة بما يمنح المؤتمر الوطني الأغلبية لثنائيتها، كما وأنها تعاملت مع جزء وليس كل مشكلة السودان.

منهج التجزئة

واعتبر أن الحركة الشعبية ساهمت في منهج التجزئة وتشطير حلول الازمة السودانية بقبولها التفاوض الثنائي رغم ما يساق من مبررات، مبيناً أن منهج التجزئة يقوم على التعامل مع قوى وكيانات منفصلة يحقق نتائج افضل ويحافظ على مصالح "الوطني" في حده الادنى، وتفضي نتائجه لذات منهج (الثنائية) الذي يحقق له المزيد من المكاسب والوقت لان الطرف الآخر هو الأضعف.

الكتلة التاريخية

وكشف بابكر من خلال الورقة ان الواقع السياسي الراهن يوضح ضعف القوى السياسية وهي منفردة، وذلك نتيجة لعوامل كثيرة لعل أبرزها هو غيابها عن العمل المباشر لقرابة العقدين من الزمان، وضعف قدراتها المالية، اضافة لانعدام الحريات والتضييق الذي مورس عليها، مشيراً إلى أن تلك القوى السياسية تدعو لضرورة إحداث تغيير على مستوى السلطة لحل قضايا البلاد الراهنة ويقول: "إن الحقائق الماثلة والإيمان بضرورة التصدي لقضايا السودان التي تهدد بقاءه بكل الجدية والمسئولية، هو ما يجعل التحالف يدعو إلى ضرورة تشكيل الكتلة التاريخية (الرينبو) لمواجهة مستحقات الانتخابات القادمة"، مبيناً أن ذلك الأمر ينبع من قناعات من كل القوى السياسية المهتمة والحريصة على حل قضايا البلاد وقناعتها بأن المرحلة تتطلب جهدا جماعيا وليس فردياً (الذي أثبت فشله) لأن قضايا السودان أكبر من أن يحلها حزب واحد.

نقاط الالتقاء

وحددت الورقة العديد من نقاط الالتقاء التي يمكن ان تتفق عليها القوى السياسية حتى في ظل وجود تنافر واختلاف على المستوى الفكرى وسط تلك القوى ومنها (وحدة السودان)، حيث كل القوى الوطنية تقف مع وحدة السودان والسعي لعدم فصل الجنوب، وهو ما لن يتأتى بالأمنيات أو القوة، وإنما بالمثابرة والعمل على إيجاد الظروف المواتية ليظل الوطن واحداً، ويشير هنا لاتفاق معظم القوى السياسية على وضع أساس لبناء دولة تستوعب واقع التعدد والتنوع في السودان، دولة لا يسيطر عليها حزب واحد وتقوم على مشروع الدولة المدنية بكل التزاماته وهزيمة المشاريع الاحادية.

أما النقطة الثانية التي اشارت إليها فتمثلت في (مشكلة دارفور) باعتبارها مشكلة لا تزال قائمة ويعاني من إفرازاتها المواطن في دارفور، والتي تظل رغم خصوصية وضعها تعد جزءا من مشاكل السودان مما يعني ضرورة حلها في إطار المشكلة الكلية للسودان وليس تجزئتها وتحقيق ذلك الحل يعد مسؤلية جماعية. واستعرضت الورقة حصيلة تجربة محاولة المؤتمر الوطني في الانفراد بإدارة هذا الملف والذي تسبب في تفاقم المشكلة بصورة اكبر، مما يستوجب هزيمة المؤتمر الوطني انتخابياً كمدخل للوصول للمعالجات المناسبة لهذه الازمة.

تحالف بالانتخابات

واشارت الورقة إلي أن اشكل التحالفات في المرحلة القادمة يجب ان تضع في الاعتبار ان تشكيل أي تحالف للقوى الوطنية يجب أن لا يتم بعد العملية الانتخابية ووفقا للاوزان البرلمانية للقوى السياسية كأفضلية على الاتفاق البرامجي، أو على احسن الفروض في اعادة دورة التصويت على مستوى الرئاسة والولاة. ونوهت إلي أن تلك الرؤية تتجاوز الواقع الحالي الذي تجرى فيه الانتخابات وتتناسى التغيرات التي طرأت على مستوى المجتمع السوداني طوال العقدين الماضيين وانتشار التطرف والاستقطاب الاثني والديني. ويشدد بابكر على أهمية أن تضع القوى السياسية في اعتبارها أن الانتخابات والتغيرات التي يراها البعض اصلاحات كافية لممارسة الديمقراطية لم يصحبها بعد تغييرات جوهرية في بنية وتركيبة المؤسسات الحاكمة مما يجعل واجب القوى السياسية الديمقراطية مواصلة نضالها لتحقيق التغيير الشامل الذي تنشده لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية المعبرة عن كل السودانيين وكفالة الحريات وحقوق المواطن وحقوق الانسان.

الانتقال الحرج

واوضح امير في الورقة ان واقع الانتخابات المقبلة سيكون مواجهة بين الامكانيات المحدودة للقوى السياسية وامكانيات غير محدودة للمؤتمر الوطني المتواجد على سدة الحكم لعقدين من الزمان، مما سيجعل تلك القوى السياسية تخوض انتخابات في ظل عدم تكافؤ الفرص واختلال موازين الامكانات لصالح المؤتمر الوطني، ولذلك يجب أن تضع القوى السياسية تلك المعطيات في اعتبارها حينما تقرر خوض الانتخابات، تصطحب معها برنامجا سياسيا لتحقيق عملية الانتقال الحرج بالوصول لدولة مدنية ديمقراطية تتم فيها عمليات اصلاح واعادة بناء للجهاز الحكومي بشكل يضمن كفاءته المهنية وحيدته باعتبارها تمثل حجر الزاوية في عملية التحول الديمقراطي.

مشروع سياسي واحد

ودعا بابكر في نهاية اطروحته كل القوى الوطنية للتوافق على مشروع سياسي واحد وهو ضمان انجاز تحول ديمقراطي من خلال نتيجة الانتخابات بما يضمن اعادة تقسيم السلطة بين الاحزاب السياسية ومن ثم الاضطلاع ببرنامج محدد يضمن ادارة موارد الدولة وثورات البلاد بشكل عادل واعادة بناء كل اجهزة الدولة لتكون أكثر كفاءة واحترافا بما يضمن المساواة لكل السودانيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والثقافية والدينية وإحداث واقع أكثر اهلية لمخاطبة قضايا قومية استراتيجية مثل التحول الديمقراطي واعطاء فرصة حقيقية للوحدة كما يمهد لايجاد حلول وطنية فاعلة لقضية السلام في دارفور ومعالجة قضايا النزوح وتدهور الخدمات.

واقترح وضع برنامج يتم الاتفاق عليه بين القوى الوطنية التي ظلت طوال العقدين السابقين تعمل من أجل إحداث مستقبل افضل، مبيناً أن مساحات الاتفاق بينها التي سبق التوصل لها تصلح أساساً لهذا المشروع السياسي الواحد وعلى رأسها المقررات التي تم التوصل لها في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية في يونيو 1995م وغيرها من المواثيق والبرامج التي ابتدعتها تلك القوى السياسية والتي يمكن أن تصلح كأساس جيد لبرنامج الحد الأدنى لتعزيز عملية الانتقال الحرج وتحقيق التحول الديمقراطي مع استصحاب المباديء التي خاطبتها اتفاقية السلام الشامل وكافة الاتفاقيات اللاحقة لها في قضايا تقريرالمصير.

* نقلاً عن صحيفة (السوداني) الصادرة في يوم 5-9-2009م.