وعقد تحالف القوي الوطنية المعارضة ندوته السياسة تحت عنوان (الوضع السياسي الراهن مهددات ما بعد التاسع من يوليو) مساء يوم الاثنين 20-7-2009م بميدان عام خارج فناء المركز العام للتحالف الوطني السوداني.

ويقع الميدان المذكور شرق المركز العام للتحالف الوطني السوداني وهو عبارة عن ساحة بحي الاملاك تقارب مساحته ميدان كرة القدم وتتوسط المنازل المجاورة لمركز التحالف ويستخدم بالامسيات من قبل شباب الحي لاداء تمارين كرة القدم عليه.

وقال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل محمد ضياء الدين بمستهل حديثه بالندوة، أن اقامة الندوات المصغرة الغرض منها تقوية العمل السياسي المناهض لسياسات الانقاذ.

احراج حكومة غير شرعية

وبدورنا اتصلنا بقيادي بالتحالف الوطني السوداني للاستماع لوجهة نظره حول هذه الخطوة، فقال بعد أن طلب حجب اسمه، أن ما قامت به المعارضة خلال تلك الندوة باقامتها بميدان عام هو إحراج للحكومة غير الشرعية التي تحتكر مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والإعلامية وتمنع القوي المعارضة من حق اقامة الندوات واضاف:"لقد كانوا يتوهمون انهم سجنوننا بين جدران دورنا الحزبية وحالوا بيننا وبين الجماهير، لكن الأمر بسيط لنا وللجماهير سنذهب للميادين وسنخاطبهم فهذا ما سنفعله فلنرى ماذا سيفعلون، ومثلما فعلوا في اغسطس وسبتمبر 2006م حينما تحدوا القوي السياسية بأن تخرج للشارع للاحتجاج على زيادات اسعار المحروقات والسكر وراهنوا على عدم خروجهم، لكن حينما خرجت القوي السياسية وقيادتها للشارع لم يجدوا خياراً سوي استخدام القمع لايقاف الجماهير التي راهنوا على عدم خروجها للشارع".

التحدي الاول

وتعتبر ندوة المعارضة خارج فناء المركز العام للتحالف الوطني السوداني بمثابة اول تحد علني للحظر غير المعلن الذي تفرضه السلطات الامنية بالعاصمة القومية بعرقلة الندوات الجماهيرية للاحزاب المعارضة منذ الندوة الجماهيرية في اغسطس 2006م التي اقيمت بميدان عقرب ببحري لمناهضة قرار زيادة اسعار المحروقات البترولية والسكر، قامت بعدها السلطات الامنية في سبتمبر 2006م بمنع اقامة جماهيرية للاحزاب السياسية بميدان ود البشير بامدرمان قبل ساعات من انطلاقتها مما دفع منظمي الندوة لاقامتها داخل دار حزب الامة القومي.

وطوال الفترات اللاحقة لجأت الاحزاب السياسية لعقد الندوات السياسية داخل الدور الحزبية، فيما رفضت السلطات الامنية منح التصاديق لمعظم طلبات الندوات التي تقدمت بها الاحزاب بحجج واعذار مختلفة، لكنها سمحت طوال السنوات الثلاثة الماضية باقامة ندوات محدودة لبعض القوي الاحزاب السياسية بالميادين العامة لم تتجاوز في مجملها طوال تلك السنوات الخمس ندوات، فيما اشارت التقديرات إلي أن متوسط طلبات اقامة الندوات خلال عام 2006م كان بحوالي طلب ندوة اسبوعياً لكنها تراجعت خلال الفترات الاحقة نظراً لعرقلة الاجراءات من قبل  السلطات الامنية، واشارت التقديرات غير الرسمية لانخفاضها لطلب تصديق ندوة كل شهر وفي بعض الاحيان لكل (45) يوماً، ولكن جميع تلك الطلبات تقابل بالرفض من قبل السلطات الامنية بحجج ومبررات غير مقنعة.

كيل بمكيالين

وتوجد العديد من الادلة والشواهد التي توضح وجود ازدواجية معايير لدي السلطات الامنية وكيل بمكيالين، فمعظم طلبات الاحزاب لعقد الندوات بولاية الخرطوم تقابل بالرفض وفي افضل الاحيان يطلب تأجيلها لوقت لاحق وهو ما يعني رفض غير معلت، لكن حزب المؤتمر الوطني فنجده يقيم الندوات وينظمها تارة تحت لافتات الدولة ومؤسساتها ومرة اخرى تحت لافتات حزبه والتي كان اخرها الندوة التي نظمت بميدان رابطة شمبات ببحرى في الاسبوع الاول من يوليو احتفالاً بذكرى انقلاب الانقاذ والذي خاطبه نائب رئيس الحزب نافع على نافع، لكن الأمر ربما ينطبق عليه قول امير الشعراء احمد شوقي (أحرام على بلابـله الدوح حلال للطير من كل جنس؟)، لكن لا عجب فهذا هو المؤتمر الوطني ....