Kalo1555@yahoo.com

مع تلبد سماء الخرطوم بالغيوم التي تعد بالأمطار تصاعدت حدة الجدل الدستوري والسياسي بين الحكومة والمعارضة حول "شرعية الحكومة"، وذلك على خلفية تفسير نصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في عام 2005؛ وفي هذا السياق نجد ان تحالف المعارضة الذي يضم(28) حزباً أعلن أن شرعية الحكومة انتهت ليلة الخميس 9 يوليو من الشهر الجاري بينما يرى شريكا نيفاشا (المؤتمر الوطني، الحركة الشعبية) ان المعارضة فسرت بنود الدستور بطريقة غير صحيحة وكونا لجنة مشتركة لدراسة كل جوانب القضية للخروج برؤية مشتركة موحدة بينهما سوف تخرج بنتائجها في الايام القادمة.

 وفي جانب متصل أعلن التجمع الوطني الديمقراطي في الاجتماع الذي ضم تحالف المعارضة في ظل عدم حضور الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) انسحابه من الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) ومجلس الولايات لعدم شرعية الحكومة الحالية.

 وفي هذا الجدل السياسي والقانوني يقول نقيب المحامين فتحي خليل لـ(السوداني)ان حديث المعارضة عن عدم شرعية الحكومة غير دستوري موضحاً أن المعارضة تعتمد على نص المادة (216) من الدستور التي تتحدث عن اجراء الانتخابات عامة في البلاد ونجد ان عملية الانتخابات قد بدأت منذ قيام مفوضية الانتخابات بتحديد اللجان والرموز الانتخابية على أن تنتهي العملية الانتخابية بعملية الاقتراع وإعلان النتائج في ابريل القادم ونجد أيضا المادة السابقة في الدستور وهي المادة(215) التي قيدت عملية الاحصاء السكاني بفترة زمنية محددة ولذلك لو أراد المشرعون - والحديث لفتحى خليل - وضع زمن محدد لأجل الحكومة لوضعوا ذلك كما في المادة السابقة وان مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والمجلس التشريعي والمؤسسات الاخرى تتمتع بكامل شرعيتها الى إعلان نتائج الانتخابات وان أجل ولاية رئيس الجمهورية منصوص عليه في الدستور في المادة (57) التي حدثت عن اجل ولاية الرئيس (5) سنوات من يوم اداء القسم اي من 9-5 -2005 الي 8يوليو 2010م وهنالك مادة أخرى تتحدث عن مدة البرلمان (5) سنوات. وأضاف خليل أن ماتفعلة المعارضة يعتبر هرجاً سياسياً والفعل القانوني ان تذهب المعارضة الى المحكمة الدستورية.

 ترد المعارضة على ذلك- في تصريحات المتحدث باسم تحالف المعارضة فاروق ابوعيسي في تصريحات له امس الاول- من ان الحكومة الحالية غير دستورية والحكومة فشلت في اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في نهاية السنة الرابعة من عمر اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا.

 وفي الابعاد السياسية لمشروعية الحكومة من عدمها وتهديد المعارضة بالنزول الي الشارع يقول المحلل السياسي البرفيسورالطيب زين العابدين لـ(السوداني)ان من حق المعارضة ان تسير تظاهرات سلمية تعبر فيها عن موقفها السياسي ولكن الوضع القانوني يحتم عليها رفع شكوى قانونية الى المحكمة الدستورية ويجب التعامل مع الاجهزة الحكومية بسياسية الامر الواقع والدستور يتيح حرية التظاهر واقامة الندوات والاحتجاج السلمي.

وحول طلب المعارضة اقامة حكومة قومية يقول د. الطيب ان الدستور لا ينص على ذلك ولكن المعارضة تبحث عن تسوية سياسية جديدة بإعتبار أن تسوية نيفاشا انتهت بعد انتهاء الفترة المحددة لها ولكن يجب ان تكون التسوية بالتراضي ويجب أن يحدث ذلك فيما بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لأن إقرار عدم شرعية الحكومة يحدث ربكة حقيقية ويؤثر على جميع أجهزة الحكم المركزية والولائية والمجالس التشريعة وهي معادلة صعبة والاتفاق حول حكومة انتقالية ليس بالامر "السهل" وتحتاج الى وقت متسع.

وتوقع الطيب ان لا ينسحب الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) من البرلمان وانما تنسحب احزاب محدودة تتمثل في (الحزب الشيوعي، حزب البعث واحزاب اخرى صغيرة) وهذا الانسحاب لن يحدث ربكة تشريعية ومن الافضل ان تستمر هذة الاحزاب داخل البرلمان لأن وجودها مهم وساعد في تعديل العديد من القوانين وينتظرها جدل كبير حول قانون جهاز الامن والمخابرات ويجب ألا تكون نظرتهم ضيقة والتهديد بمقاطعة الانتخابات لا يخدم مسار التعددية وفي نفس الوقت على الاحزاب تسجيل مواقفها.

وحول امكانية رجوع المؤتمر الوطني الى المربع الاول في تعاملة مع الاحزاب يقول زين العابدين إن المؤتمر الوطني الان لا يستطيع ان يتخذ ايما خطوات دون الرجوع الي شريكه في الحكم وهو الحركة الشعبية ومثال (اعلان حالة الطوارىء في البلاد يحتاج رئيس الجمهورية الى موافقة النائب الاول الفريق سلفاكير) وأوضح أن موقف الحركة الشعبية الذي ينقسم بين المعارضة والحكومة هذا جيد وهذا يجعل الحركة تضغط على المؤتمر الوطني في اجازة قانون جهاز الامن الوطني وفي ظل هذا نجد ان لجنة امبيكي اعلنت ضرورة تعمل الحكومة مع المحكمة الجنائية الدولية وهذة الضغوط مجتمعة لايستطيع المؤتمر الوطني ان يقف وحده فى مواجهتها لذلك يجب ان يتصالح مع جميع الاحزاب السياسية.

وفي ظل تصاعد حدة الجدل الدستوري والسياسي في حول "شرعية الحكومة"، وذلك على خلفية تفسير نصوص اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005؛ وتمسك المعارضة بأن شرعية الحكومة السودانية انتهت ليلة الخميس/ الجمعة، تقول الحكومة انه لا يوجد نص في الاتفاقية يدل على ذلك.

ونجد ان هذا الاحتقان الذي تمر به الحالة السياسية في البلاد وفي ظل هذه المعطيات التي تدل على مزيد من المواجهة بين المعارضة والحكومة وتمسك اطراف الأزمة بمواقفهما يجعل كل الخيارات مفتوحة مالم يتراض أطراف الصراع للجلوس على طاولة الحوار من اجل تجنيب البلاد الدخول في النفق المظلم

نقلا عن موقع صحيفة (السوداني) لعددها الصادر يوم الأحد, 12 يوليو 2009م، حيث لم ينشر في نسختها الورقية لمنعه من قبل الرقابة الامنية.