نقلا عن جريدة الصحافة ـ 4 يونيو 2009

منذ ميلاد اتفاقية السلام بنيفاشا (2005) وحواراتها القبلية وثنائيتها ومكان وزمان إعلان مسوداتها الأولى : والاطار الجهوي كمرتكز وموجه ، كنت من غير المؤملين في أكثر من الميس الذي وقفت عليه الآن ، في وقف الحرب الرسمية وإتاحة هامش لبعض الحريات وان كان هذا قليل من مدى حركتها الموجبة إلا أنها تسير بحركة القوي الوطنية المتمثلة آنذاك في التجمع الوطني الديمقراطي والمكاسب الجمة في تعزيز قواه بفضل الوحدة كقانون طبيعي إذ جمع في اسمرا 1995م أكثر من عشرة أحزاب وتجمعات وحركات مسلحة وقعت جميعها على الأساس النظري لمقررات القضايا المصيرية في أحشائها ما اشبع رغبات الكتل السياسية التاريخية والحديثة فكان خروج حزب الأمة القومي والتجديد ثم الحركة الشعبية بمثابة ديناميت فرقع وفركش تلك اللوحة الزاهية وأطروحاتها الجامعة لتراكم تداعيات الأزمة السودانية والمحققة لمطلوبات الراهن الوطني ممثلة حدا ادنى لبرنامج وطني لم تنفلت من ماعونه شاردة اقتصاد في توازن التنمية ولا واردة هوية تجعل من المواطنة شرطا دستوريا وقانونيا حقا كان أو واجب قاعدة صلبة لوحدة مستدامة.

على كل حال صدقت نبوءة عدم كفاية الشروط الموضوعية إذ أن قضايا الوطن الواحد كنتيجة حتمية لسياسات  في اقتصاد السوق والخصخصة والاستعلاء الثقافي والديني ومركزة السلطة والمال وغياب الإنتاج الحقيقي بمعيار الوطنية وما يحقق لسواد الشعب من مكاسب معيشة وخدمات وهكذا ، مع ضعف الخبرة الدبلوماسية والتنفيذية عند الشريك (الحركة الشعبية) كحزب ترعرع في أحراش وغابات جنوب السودان كما الموت المفاجئ للزعيم قرنق والمخبأ عنده من مفاتيح التعامل مع القضايا والقوى الوطنية الحاكمة والمعارضة وما بين العوامل الذاتية والموضوعية تفاصيل عناصر ثانوية أخرى ، المناورات والاستقطابات وسيكولوجية التيارات الحزبية هنا وهناك بعضها ينهش جسد الحكومة وآخرون ينهشون جسد الحركة الشعبية والتي لم تنتبه وهي في حمى تقسيم السلطة والثروة للبحث عن قوى وطنية وحلفاء يحمون ظهر الاتفاقية ويعضدون ويعينون الحركة في طريق التحول من تنظيم عسكري لحزب سياسي  ، كما أن القوى الوطنية التي شاركت حسب القاهرة والتي اندفع جزء منها في دخول السلطة التنفيذية وبعضها دخل قبة البرلمان لعله يرمي ولو بحجر في وادي القوانين السارية وغير المتوائمة مع الحال الدستوري الراهن بما يفضي لتحول ديمقراطي حقيقي ومحاولات تطهير القوانين المقدمة للمجلس بفضل (إن جازت الكلمة) ما أعطاه الدستور والاتفاقية للمؤتمر الوطني (52%) في مشاركة السلطة والذي استخدمته بأغلبيتها الميكانيكية في تمرير ما أعانته على ذلك الحركة الشعبية في قانون الأحزاب والانتخابات والموازنات العامة غير ما يثيره المؤتمر الوطني في أسبقية الحركة الشعبية في صياغة قانون الصحافة والمطبوعات ومن قديم.

رغم كل هذه الصورة التراجيدية والمبكية ومآلات الحال الاقتصادي المعيشي والخدمي وما يظهر في المستقبل من تهيئة وتأسيس بنية ومناخ انتخابي في كافة محاوره بما يقود لنتيجة انتخابات، إلا ان المطروح من كافة القوى السياسية الوطنية التحالف (17 حزبا سياسيا) وما يطرحه الأستاذ / مبارك الفاضل في الإصلاح والتجديد والتصريحات والمقالات عند مكي بلائل في حزب العدالة الأصل ، الدعوة الكريمة من الحركة الشعبية وقائدها سلفاكير لمؤتمر بجوبا يضم كل القوى السياسية ، فليصبح الوطن وإنسانه اللون الأساسي في المطروح من عبد العزيز خالد عند التحالف السوداني (قوس قزح) فإن كان هذا ما تراه كل القوى السياسية في كتلها التاريخية والحديثة فما الذي يمنع وحدة القوى الوطنية وأين تكمن المشكلة وما الذي يؤجل التغني بأنشودة المطر !!؟ .