تحالف "رينبو" سوداني     

فيصل محمد صالح 
جريدة الاخبار
3 مايو 2009

الدعوة التي أطلقها العميد عبد العزيز خالد في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التحالف الوطني السوداني لتكوين تحالف "قوس قزح" لخوض الانتخابات العامة، سيكون لها ما بعدها. وهي دعوة تردد في كتابات كثيرة وأحاديث سياسية مختلفة، لكنها المرة الأولى التي تأتي من رئيس تنظيم سياسي ومن على منبر مؤتمره العام. قال العميد خالد إن تجربة تحالف قوس قزح "رينبو" في كينيا هي التي أسقطت نظام الرئيس دانيال آراب موي بعد حكم استمر أكثر من عشرين عاما، وأن التجربة قابلة للتكرار في السودان،

بل إن هذا التحالف، في نظره، هو الفرصة الوحيدة لجعل الانتخابات العامة فرصة حقيقية للتغيير في البلاد. التحالفات الانتخابية عمل مشروع في كل الديمقراطيات، وهو أسلوب ناجح ومجرب في تكسير أظافر القوى السياسية التي تتحول إلى تنظيم شمولي جامع ، حتى في ظل النظم الديمقراطية. وهو أيضاً أنجح الأساليب التي تحرم القوى السياسية الحاكمة من الأغلبية الميكانيكية التي تتيح لها تمرير القرارات والقوانين دون صعوبة، وتمكنها من تعديل الدستور أيضا في بعض البلاد. فعندما تتحالف القوى الأخرى وبالذات الصغيرة منها تصبح قوة ذات وزن، وتضطر القوى الكبيرة للاستماع إليها وطلب رضائها ببعض التنازلات. وأي قراءة للخريطة الحزبية في السودان وقدرات القوى السياسية، غير المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ستقود إلى أن لا مفر أمام القوى الأخرى غير التحالف. فهي تدخل الانتخابات مضعضعة، وبلا إمكانيات، ولا قدرات كبيرة للتواصل مع الجماهير، بفعل الغياب الطويل، وبفعل عوامل أخرى. وهي تخوض الانتخابات في وجه قوتين تملكان كل شيء، السلطة والمال والإمكانيات الضخمة، و"حاجات تانية مانعاني".

لقد حدد العميد عبد العزيز خالد في خطابه القوى المدعوة لإقامة تحالف الرينبو، وعلى رأسها الحركة الشعبية وحزبي الأمة والاتحادي - الأصل، والشعبي والشيوعي وحركتي مناوي وعبد الواحد والعدل والمساواة وبقية القوى السياسية والنقابية والمدنية، فهل تعتبر كل هذه القوى فعلاً رصيد محتمل لتحالف انتخابي قادم يقف في وجه المؤتمر الوطني؟

في يقيني أن كل القوى التي ذكرها العميد خالد، باستثناء ثلاثة منها، هي فعلاً في حكم المكون المؤكد للتحالف، أما الحركة والأمة والاتحادي، ففي الأمر نظر. حزب الأمة يبدو أٌقرب القوى الثلاث للتحالف، لكن لن يتضح هذا الأمر إلا بعد حسم خلافاته الداخلية، والتي على رأسها الموقف من التحالف مع المؤتمر الوطني من عدمه. هناك تياران يتصارعان داخل الحزب والتيار الذي سينتصر سيفرض رؤيته. أما الاتحادي الديمقراطي فلن يتضح موقفه إلا عشية الانتخابات، رغم أن أي استفتاء لقواعد الاتحادي قد يؤكد قربه من تحالف مثل هذا، لكن الأمر في النهاية ستحسمه حسابات "مولانا"، وليس أي شيء آخر، وهي حسابات لا يمكن قراءتها بالعلوم الدنيوية الظاهرية!.
الحركة الشعبية أمرها أكثر تعقيداً، وهي في نظري أبعد الأطراف عن التحالف مع القوى السياسية المعارضة، وفي معارك البرلمان مع القوانين المختلفة ومشاريع الميزانيات درس وعبرة. أمام الحركة الشعبية ثلاث خيارات، التحالف مع شريكها في نيفاشا، أو التحالف مع القوى المعارضة، أو النزول في الانتخابات منفردة. كلا الخيارين الأولين لهما أنصار داخل الحركة، وقد تنشب معارك كبيرة بينهما حول هذا الأمر، لذلك أظن أن الخيار الذي ستستقر عليه الحركة هو عدم التحالف، بشكل علني، مع أي طرف.
 

بشريات الانتخابات
  
أفق بعيد: فيصل محمد صالح
 
جريدة الاخبار
5 مايو 2009 

هذه بشارات تترى وإشارات إيجابية تنهمر علينا قائلة إن الانتخابات قد اقتربت، وما هي إلا بضعة أشهر وتصبح حقيقة واقعة لا مراء فيها. فقد قدمت الحركة الشعبية أوراقها لمسجل الأحزاب، وصارت حزباً سياسياً مسجلاً ومعترفاً بشرعيته، وأعلنت فك ارتباطها بالجيش الشعبي وهذا مطلب كثير من أبناء السودان.

من الطبيعي أن يتحول الجيش الشعبي إلى جيش محترف لجنوب السودان، يرتبط بالدولة وليس بالحزب الحاكم، لأن الحزب الحاكم يمكن أن يتحول إلى حزب في المعارضة بمقتضى أصول اللعبة الديمقراطية، بينما يظل الجيش موجوداً في كل الأحوال، وبغض النظر  عمن يقود الحكومة.

قرأت قبل يومين مقالاً في صحيفة "سيتيزن" كتبه رئيس تحريرها نيال بول يحوي مثل هذا المطلب. وقد استنكر أن يمثل وزير الجيش الشعبي أمام اجتماع المكتب السياسي للحركة ليقدم تقريراً عن أوضاع الجيش الشعبي. واستنكار نيال في محله، سوى أنه حصر استنكاره في كون المكتب السياسي يضم شماليين بينما هذا هو جيش جنوب السودان وحده!

هناك تحديات كثيرة تواجه الحركة الشعبية لتحرير السودان في مرحلة تحولها لحزب سياسي مدني وجماهيري، فالمسألة لم تنته مع تسجيل الحزب وإعلان فك ارتباطه بالجيش، لأن المهم هو تغيير العقلية المسيطرة، ومن ثم وسائل وأدوات العمل والعلاقات الداخلية...إلخ. والبداية يجب أن تكون من ترسيخ قناعات التغيير عبر الوسائل السلمية المدنية وعبر العمل الجماهيري المتواصل، ولن تكتسب الجماهير الثقة بهذه الوسائل بين يوم وليلة، وإنما يحتاج الأمر لعمل طويل ودءوب وبيئة سياسية وقانونية مساعدة.

والبشرى الثانية جسدها تنظيم التحالف الوطني السوداني الذي التزم بقواعد الديمقراطية ولوائح الحزب، فتنحى الزعيم المؤسس للتنظيم العميد عبد العزيز خالد عن القيادة ليجلس عليها كادر شاب خرج من بين صفوف التنظيم هو أمير بابكر. وفي هذا الأمر عدة دلالات، منها مفارقة نسق القوى التقليدية في السياسة السودانية الذي يكرس زعيماً دائماً وأوحد للتنظيم لا يفارقه إلا بالموت، ومنها فتح الباب أمام الكوادر الشابة صاحبة العطاء لتتصدر مواقع القيادة.

لكن هناك دلالة أخرى مرتبطة بما سبق وذكرناه عن الجيش الشعبي، فتنظيم التحالف أيضاً اعتمد العمل المسلح كوسيلة للتغيير، ثم تخلى عنه ليبدأ في العمل السياسي الجماهيري، لكن ظل قائده في الحالتين هو العميد عبد العزيز خالد الذي جاء من صفوف القوات المسلحة. ويقود التنظيم الآن كادر سياسي مدني لا صلة له بالقوات النظامية، وهو بالتالي قادر على ترسيخ معاني العمل السلمي المدني والجماهيري.

تتبقى فرصة أمام حركة تحرير السودان - مناوي لتحذو حذو الحركة الشعبية وتنظيم التحالف ومؤتمر البجا الذي سبق الجميع. بلادنا أمامها فرصة تاريخية لتقول لمن يحملون السلاح، ومن يفكرون في حمله في المستقبل، إن التغيير ممكن، وتحقيق الأهداف والطموحات السياسية ممكن عبر الوسائل السلمية، وأن التحول الديمقراطي ممكن عبر صندوق الانتخابات. لكن ما نخشاه هو أن تظل السيطرة على الأمور في يد الذين ظلوا يرسلون الرسائل الخاطئة طوال السنوات السابقة، وهي رسالة ذات مضمون واحد "لا فائدة.. !"، وما أبأسها من رسالة. 

قصاصات

عبدالعزيز خالد..قوس قزح
 
مالك طه

جريدة الرأي العام
10 مايو 2009

هل من الممكن ان يتفق السيد الصادق المهدي والميرغني وسلفاكير والترابي ونقد وعبدالواحد محمد نور وخليل ابراهيم ومناوي وموسى محمد احمد على تكوين كتلة تاريخية تحت برنامج حد ادنى يخوضون به الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة لهزيمة المؤتمر الوطني؟!.

في تقدير العميد(م) عبدالعزيز خالد فإن هذا ممكن بل هو المفتاح السحري لهزيمة المؤتمر الوطني، والمبررات التي ساقها عبدالعزيز لهذا الطرح تشبه الى حد ما التقسيمة التي اعتمدها اسامة بن لادن وجورج بوش في نظرتهما الى العالم بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر، فالعالم عند الاول انقسم الى فسطاطين لا ثالث لهما: الاول تقوده الولايات المتحدة والدول الغربية، والثاني هو الذي تقف القاعدة على رأسه. اما بوش فقد اكتفى بوصف اعدائه بأنهم محور الشر، بما يعني ضمنيا انه على رأس معسكر الخير.

 على هذه الطريقة نصح العميد(م)عبدالعزيز خالد اي حزب أن يحدد عدوه، اذا كان هذا الحزب يريد ان ينتشل الوطن من الوهدة التي يقع فيها. واضاف: نحن حددناه في المشروع الحضاري، وهذا المشروع الحضاري هو عدونا اللدود وهو أمر واضح بالنسبة لنا لا لبس فيه، وبالتالي على الآخرين أن يحددوا موقعهم فإذا كانوا اقرب للمشروع الحضاري فليذهبوا نحوه وإذا كانوا بعيدين منه فلنتكتَّل معاً.. واشترط لذلك  أن تسبق التحالفات الانتخابات.

هناك ثلاثة نماذج يرى العميد عبدالعزيز خالد انه يمكن الافادة منها لبناء قوس قزح سوداني، اولها النموذج الكيني الذي نجحت بفضله المعارضة من الضغط على الرئيس مواي كيباكي حتى قبل في نهاية المطاف بتقاسم السلطة، والثاني هو التجربة الباكستانية التي تحالفت فيها المعارضة رغم ضعفها المالي والاعلامي ضد الرئيس برويز مشرف واستطاعت ان تضطره الى الاستقالة بعد ان ايقن بأنه لن يستطيع الصمود كثيرا امام طوفان المعارضة الجارف. والثالثة في زيمبابوي حيث اتفقت المعارضة على الوقوف ضد هيمنة الرئيس روبرت موغابي رغم انتسابه الى قادة التحرر الوطني في افريقيا.

نظريا فإن كل التكوينات التي دعاها عبدالعزيز خالد للتحالف لديها مرارات ضد المؤتمر الوطني، ولكن عمليا فإن اغلبها قد دخل في اتفاقيات ثنائية معه افضت الى محاصصة في كافة اجهزة الحكم. وهذه الاتفاقات الثنائية هي التي قصمت ظهر التجمع وهو في عنفوان شبابه(الاتفاق مع حزب الامة، ومع الحركة الشعبية). وقد تكون الاتفاقات والتحالفات الثنائية هي ذات الاداة التي يلجأ لها المؤتمر الوطني خلال الانتخابات، فالدروس التي افرزتها تجربة باكستان وكينيا يمكن ان يستفيد منها المؤتمر الوطني، مثلما تريد ان تستفيد منها المعارضة .

 بين النقاط والحروف

الوهم والحقيقة في تحالفات الانتخابات القادمة.. مرة أخرى 

احمد محمد شاموق
جريدة الرأي العام
الاثنين
11 مايو 2009

إذا صحت قراءتي أقول ربما كان العميد (م) عبد العزيز خالد أول من نادى بتشكيل تحالف انتخابي كبير ضد المؤتمر الوطني، ومناداته ليست الأولى على وجه الإطلاق، ولكنها الأولى بعد صدور الجدول الزمني لعملية الانتخابات. وقد عدد العميد خالد الأحزاب التي يمكن أن تشارك في هذا التحالف ابتداء من الحركة الشعبية إلى حزب الأمة القومي إلى الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى الحزب الشيوعي السوداني إلى حزب المؤتمر الشعبي إلى أحزاب أخرى صغيرة وكثيرة ورأى أنها يمكن أن تشارك في هذا التحالف.

وقد حاولت أن أفهم الأسس التي بنى عليها اختياره لهذه الأحزاب. فهو مثلا يصنف الحركة الشعبية كحركة معارضة للمؤتمر الوطني، بينما يعرف القاصي والداني أن الحركة دخلت في تحالف استراتيجي مع المؤتمر عند توقيع معاهدة نيفاشا، والغريب أن هذا التحالف ما زال صامداً رغم اختلافات الحزبين الجذرية والفكرية بينما لم يصمد أهل التوجهات الإسلامية، رغم التقائهم في كل شيء، أمام بعض المنعطفات السياسية، وقد (شرذمتهم) هذه المنعطفات بشكل واضح. وهو نفس ما فعلته هذه المنعطفات مع حزب الأمة الكبير، ومع ذوي الأصول الاتحادية، ومع اليسار الماركسي والبعثي.

سألت صديقا خالفني في هذا التحليل : الآن رغم الخلافات الكثيرة بين الحركة والمؤتمر .. هل أفضل علاقتهما مع بعضهما  أم العلاقة بين الوطني والشعبي، أم العلاقة بين حزب الأمة القومي والإصلاح والتجديد، أم بين الاتحادي الأصل والأمانة العامة؟.

خلافات الحركة والمؤتمر يحكمها العقل، ولها سقف محدد لا تتعداه. مثلا لم نسمع بين الطرفين حتى في أشد حالات الخلاف من يقول أنه لن يجتمع مع الطرف الآخر حتى قيام الساعة.

خلافاتهما موضعية، وتصاعدها غالباً ما يقصد به المزيد من الضغط على الطرف الآخر، وبالطبع يمكن أن يفسر بأي تفسير إلا تفسيراً واحداً بقي خطاً أحمر غير مسموح الاقتراب منه وهو فض تحالفهما الاستراتيجي كما حدث بين الوطني والشعبي أو بين الأمة القومي والإصلاح والتجديد أو بين الاتحادي الأصل والاتحادي الأمانة العامة.
في السياسة غير مستحب النظر للأمور من خلال ثقب الإبرة. وغير مستحب الجري وراء سراب الافتراضات الهشة لتعريف من هو الصديق ومن هو الخصم. وغير المستحب استباق الأحداث بقراءات فضفاضة للخريطة السياسية في أي منحنى من منحنياتها.

وبعـــد ..
مُتابع من دولة الإمارات حسم أمر التحالفات برأي صريح عندما قال : (اذا قامت أية تحالفات بين الاحزاب قبل الانتخابات فهذا هو (الوهم) .. و(الحقيقة) أن يخوض كل حزب هذه الانتخابات منفردا حتى يتبين لنا حجم كل حزب! وعندها سيعرف الشعب السودانى من هو (الواهم) ومن هو(الحقيقي)!! وحتى لا يُظن أنني أقبل هذا الرأي كما هو فإنني أقول إنه رأي مطروح في الوسط السياسي وليس إجماعاً متفق عليه.