وصنف التقرير ثلاث دول عربية هي السعودية والسودان واليمن على أنها ضمن البلدان التي لا توفر أي بيانات لمواطنيها عن موازنتها العامة، في حين أتى المغرب ولبنان ضمن مجموعة الدول التي تتيح قدراً قليلاً من البيانات والمعلومات للمواطنين عن الموازنة العامة.
 
وكانت أحسن البلدان العربية أداء وفق هذا المؤشر، مصر والأردن، اللتان صنفتا ضمن مجموعة الدول التي توفر بعض البيانات عن موازنتها العامة للأفراد.
 
وأشار التقرير إلى أن غياب الشفافية عند وضع الموازنات وعدم إتاحة البيانات والمعطيات بشأن الموارد والنفقات يترتب عليه غالبا عمليات هدر للموارد العامة وفساد مالي.
 
الشفافية الغائبة
ففي حالة السعودية تحتفظ الحكومة بمبلغ أربعمائة مليار دولار على شكل أصول من عوائدها النفطية، ولا تقوم الدولة بنشر معلومات عن الموازنة سوى ملخص في غاية الاختصار، وبعض المعلومات غير الواضحة عن الأصول التي يديرها البنك المركزي لديها.
 
ويرى التقرير أن عوائد النفط في السودان تبقى محل تساؤل سواء بالنسبة لحكومة الخرطوم أو لجنوب السودان, فكلاهما لم يقدم أي بيانات عن العوائد النفطية، على الرغم من أن اتفاقية السلام لعام 2005 تنص على ذلك، وقد أدى ذلك إلى زيادة الشكوك بأن الطرفين وجها عوائد النفط لشراء الأسلحة وليس لمواجهة الفقر في السودان.

ويعتمد مؤشر الشفافية كما تبين الدكتورة لبني عبد اللطيف -رئيسة قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة- على مدى إتاحة البيانات عن الموازنة في مراحلها المختلفة (الإعداد، الاعتماد، التنفيذ، المراجعة) حتي يعلم الأفراد أن الموازنة تعبر عن احتياجاتهم الحقيقية، وأن تنفيذ الموازنة كان بعيداً عن الفساد.
 
وترى عبد اللطيف أن مناقشة النفقات والإيرادات العامة لم تعد قاصرة على الحكومة ومراقبة البرلمان، ولكن المجتمع المدني أصبح له دور أكبر في الحق بالاطلاع على الموازنة العامة للدولة بدءا من إعدادها ومناقشتها وتنفيذها.
الموازنة المصرية
شهدت الندوة سجالا بشأن شفافية الموازنة المصرية بين وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري النائب محمد نجيب خالد، من جهة والكاتب الصحفي عصام رفعت والمهندس أشرف بدر الدين -عضو البرلمان عن الإخوان المسلمين- من جهة أخرى.

 ففي الوقت الذي دافع فيه وكيل اللجنة عن الشفافية الكاملة فيما يخص الموازنة، رصد عصام رفعت حالة التسييس التي تمت مؤخراً بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة، على الرغم من الأخطاء الكبيرة التي تضمنها التقرير ومنها الدخول في مشروعات عامة دون وجود دراسات جدوى حقيقية أو غير مكتملة.

من جانبه أشار النائب أشرف بدر الدين إلى تراجع الشفافية في الأداء البرلماني فيما يخص الموازنة، حيث لا يتسلم النواب تقرير الموازنة إلا في يوم مناقشتها سواء باللجنة المتخصصة أو في اللجان العامة، وطالب بأن يعطى الجهاز الحق بتحويل المخالفات للنيابة العامة في حالات الفساد.

وأشار بدر الدين إلى عنصر الوقت المتاح لمناقشة الموازنة أو الحساب الختامي بالبرلمان وبين أنه لا يتجاوز نحو سبع ساعات ونصف الساعة، بمعدل ثلاث دقائق لكل نائب.
 
المصدر: الجزيرة
عبد الحافظ الصاوي ـ القاهرة