صحيح أن خطبتي العيد بالمسجدين طرحتا رؤى حول الراهن السياسي واطروحات إسلامية وسطية لمعالجة الراهن الإسلامي، لكن الخطبتان وجهتا الدعوة للخارجين عن حزبي الاتحادي الديمقراطي والامة القومي للعودة مجدداً للأصل.

العيد الأول بعد عقدين

وأكد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي مرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني استمرار العمل لاجل تحقيق الوفاق الوطني الشامل. وقال الميرغني خلال مخاطبته للمصلين عقب صلاة عيد الاضحى المبارك بمسجد السيد علي ببحري صباح أمس في اولى صلاة عيد يؤديها بمسجد والده بالخرطوم بحري منذ ما يقارب العقدين من الزمان قبل انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989م وخروجه من البلاد للمنفى، أن مساعي الوفاق الوطني تهدف للوصول لحد أدنى من الاتفاق لمنع التدخلات الاجنبية ضد الوطن.

وجدد دعوته لأهل الحل والعقد للاجتماع على صعيد واحد يضعوا اهم أجندة ذلك الاجتماع ويخضعون مشاكل البلاد للتداول الحر من منظور وطني خالص للوصول لاتفاق وطني لاجل تأمين وحدة الوطن ورفعة شأنه بعيداً عن التشدد والفرقة، معرباً عن أمله في أن تكلل مساعيهم بالنجاح.

وأضاف:"أننا ننشد وحدة أهل السودان كلهم وهذا لا يتم إلا باجتماع الكلمة ولقاء أهل الحل والعقد لبحث الاوضاع الراهنة ومآله الحالي على بلادنا".

وحيا الميرغني الشعب السوداني بكل أحزابه وألوان طيفه السياسي لمشاركتهم الاحزان في فقيد الوطن والشعب الفقيد احمد الميرغني رئيس مجلس رأس الدولة وإحياء الذكرى السنوية للسيد علي الميرغني وقال:"أحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمني بحضور عيد الاضحى المبارك هذا العام بمسجد السيد علي الميرغني".

الرجوع للحزب

ودعا خطيب مسجد السيد علي الشيخ عبد العزيز محمد في خطبة العيد لمراجعة الحاضر والمستقبل مشيراً إلى أن العالم يعيش حالياً في حالة (خشية من الكساد الاقتصادي الذي لم تنج منه ناجية)، لكنه اعتبرها فرصة لطرح المنهج الاقتصادي الإسلامي واضاف: "هو نهج غير مطبق في بلادنا، والاولى أن نطبقه على انفسنا، وهو منهج ليس بتلك الصيغة ذات الوجه القبيح، كما أنه ليس منهجاً تكفيرياً لا يعطي غيره مساحة" مبيناً أن الإسلام دين للسلام والوئام والائتلاف.

وقال: "لذلك نحن دعاة سلام ووفاق واتفاق على هدي الوسطية بعيداً عن التشدد والمتشددين، كما قال رئيس التجمع والحزب ومرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني، فالوطن يسع الجميع وملك للكل ومقسم على الشيوع بعيداً عن الفرقة والتعصب".

وقال لقد كان السودان وطناً واحداً يسع الجميع قبل ان تهدد وحدته السياسات الرعناء والتوجه غير السليم، مضيفاً "لن يستقيم أمر الوطن إلا بالتوحد والتمسك بالوطنية الخالصة .. أننا نمد ايادينا بيضاء من غير سوء لحل المشاكل القائمة خاصة في دارفور التي ليس هناك من ينكر مشاكلها، التي كان يمكن حلها مثلما حلت مشكلة الجنوب دون عزل لأحد".

وجدد في ختام خطبته الحديث عن الدور الرائد للحزب الاتحادي الديمقراطي منذ الاستقلال وحتى الآن وحيا رموز الحركة الوطنية الذين أعطوا دون بخل أو مقابل أو انتظار جزاء أو شكور وقال: "من لا ماض له لا حاضر أو مستقبل له" مشيراً لحالات التفلتات التي ظهرت في الأونة الاخيرة، داعياً المتفلتين للرجوع لحزبهم (لان على الفرع أن يرجع للأصل).

نداء العودة

وبمسجد السيد عبد الرحمن المهدي بودنوباوي ذكر رئيس حزب الامة القومي وامام الانصار الامام الصادق المهدي خلال خطبة العيد التي القاها صباح امس، أن هيئة شؤون الأنصار تعمل لتحقيق التفاف اهل القبلة حول برنامج نهضوي إسلامي، أما حزب الامة فيسعى لالتفاف الكافة حول الأجندة الوطنية. وتوجه بالنداء مجدداً لعناصر الحزب الذين ابتعدوا عنه (دون ان يظلمهم احد واختيارهم لطريق آخر) بأن حزبهم اولى بهم إذا لم ينخرطوا في حزب آخر أو يتحالفوا معه وكانوا مستعدين للعودة للمؤسسية والديمقراطية.

تراجع الأيدلولوجيات

واعتبر أن الايام اثبتت تراجع الأيديولوجيات الوضعية التي سادت في مراحل ماضية. واشار الى تراجع القومية العربية، وتآكل الشيوعية رغم جمهورها العريض والعلمانية الليبرالية التي (بدت كأنها أداة للغزو الفكري الأجنبي). وقال ان هذا "أفسح المجال واسعا للتوجه الإسلامي".

الحاجة لتوجه وسطي

وانتقد اطروحات تنظيم القاعدة السياسية مبيناً أن فكر القاعدة الماضوي وأساليبه العشوائية العنيفة حركت ضده أجهزة الأمن الداخلية في البلدان الإسلامية، وأشعلت ضده حربا عالمية باسم الحرب على الإرهاب، وأطلقت ضده مشروعات مثل مشروع الشرق الأوسط الكبير ومشروع الشرق الأوسط الجديد، وهي مشروعات لإفراغ المنطقة من هويتها الإسلامية ومن هويتها القومية لتلوذ بهوية جغرافية تجمع بينها وبين إسرائيل.

كما انتقد ما سماه النهج الإخواني بالقول انه لم يتخذ موقفا قاطعا من المساواة في المواطنة، وكفالة حقوق الإنسان، وإقامة العلاقات الدولية على السلام والتعاون الدوليين، وقبول قاطع للتناوب السلمي على السلطة. وهاجم النهج الطالباني باعتباره (منكفئا  على نصوصية ماضوية).

ودعا الى منهج يوفق بين مطالب الاصل والعصر كـ (مشروع الوسطية الإسلامية) بوصفه مشروعاً نهضوياً ذو المرجعية الإسلامية كبديل للواقع العاجز، وللطرح الإسلامي الشعاراتي الخالي من برنامج، ولمشروع الغلاة.
 
أخطاء السياسية الامريكية

وطالب الرئيس الامريكي المنتخب اوباما بالاعتراف بالاخطاء التي ارتكبتها الإدارة الامريكية المنتهية ولايتها في ينابر القادم واستعداده للاستماع لما يقوله ضحايا تلك السياسات من (افواه) قيادات شعوبها الحقيقيين. ودعا الى انسحاب سريع من العراق واجراء حوار مع طالبان يهدف لسحب قوات الناتو وتغيير السياسية الامريكية الانحيازية لاسرائيل والتعامل بمبدئية في ملف إيران النووي وحل مشكلة كشمير بمنحها حق تقرير المصير.

وفيما يتصل بالسودان طالب المهدي الرئيس المنتخب بمراجعة مواقف امريكا من اتفاقيات السلام والعقوبات، ودعم السلام الشامل في البلاد والتحول الديمقراطي الكامل بمشاركة وطنية سودانية وليس بمجرد اتفاق بين القوى المسلحة.
 
أهل السودان خطوة في الطريق

واعتبر المهدي مبادرة أهل السودان خطوة في طريق التحول، مبيناً أن الاجندة الوطنية السودانية تقوم على (إجراءات بناء الثقة، كفالة الحريات العامة وحقوق الإنسان كما في المواثيق الدولية، حل أزمة دارفور بالاستجابة لمطالب أهلها المشروعة، عقد ملتقى جامع لا يستثنى منه أحد ولا تستبعد منه قضية وإجراء انتخابات عامة حرة بمراقبة داخلية وخارجية)، واستصحاب تأزم الموقف الاقتصادي والعيشي بالبلاد، مشيراً إلى أن النجاح بجمع الكلمة حول تلك الرؤى يمكن الحركة السياسية من اضافة انجاز جديد يحقق السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي الكامل.

ووجه المهدي انتقادات لعناصر بالمؤتمر الوطني (قبلت التراضي الوطني على مضض وحاولت جعل مبادرة أهل السودان خصماً على برنامج التراضي)، وذكر أنه حينما عقد اجتماع عام للمشاركين في مبادرة أهل السودان للاستماع لتوصيات اللجان اجمع الحاضرون على إجازة التوصيات وعلى إضافة ملاحظات حزب الأمة، واضاف:" إلا أن نفس تلك العناصر حذفت الملاحظات من الخطاب الذي أعد لرئيس الجلسة فتلاه خالياً منها، وقد نبهنا لذلك. ومع ذلك فإنّنا واصلنا الحوار مع المؤتمر الوطني لتطوير موقفه بالصورة التي تحقق التزامه معنا بكامل الأجندة الوطنية"، مشيراً في ذات الوقت لابرام الامة لاتفاق آخر مع المعارضة حول ذات الاجندة الوطنية.

الموقف من الجنائية الدولية

واشار المهدي لحدوث انقسام الرأي حول كيفية التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية حيث يرفض المؤتمر الوطني مبدأ التعامل مع المحكمة وآخرون يرون الامتثال لطلباتها، مبيناً أن حزبه رغم قبوله لمبدأ المساءلة عن جرائم دارفور تحقيقاً للعدالة والقرار 1593، لكنه يرى أن المساس برأس الدولة يفتح جبهة مواجهات جديدة تطيح بالاستقرار في السودان وتفتح الباب لمزيدٍ من الحرب والجرائم الناجمة عنها، ولذلك فيدعو لإيجاد معادلة للتعامل مع المحكمة والتوفيق بين العدالة العقابية والمحرية، وبين العدالة والاستقرار.

وحذر من التداعيات اللاحقة لاصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باحجام حملة السلاح عن التفاوض وقيام قطيعة بين الرئيس ومن معه مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن هذا التوتر ما يسعى لتحقيقه الباحثين عن حل اقصائي وقال:"ولا يحتاج أحد لذكاء خارق ليدرك أن هذا الموقف سوف يعجّل بدفع السودان نحو حالة الصومال أو الكنغو .. لذلك نحن نعتبر محاولة إطاحة النظام بهذا الأسلوب تغامر بالوطن".

وحذر ممن سماهم (العناصر الجامدة في النظام) التي تواصل عملها لإجهاض اسلوب جمع كلمة أهل السودان على اجندة وطنية. وقال:"الحلول القائمة على المفاصلة والإقصاء مع تعدد القوى المسلحة في السودان اليوم وكثرة الأطماع الإقليمية والدولية فيه سوف تدمر البلاد، الحل السليم الأوحد هو الذي يقوم على الوحدة الوطنية والتراضي الوطني ... فالوحدة الوطنية القائمة على مشروع إصلاح سياسي هي السبيل الوحيد للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ولإقناع مجلس الأمن بجدوى تجميد مساءلة رأس الدولة".