وفي هذا الصدد وبينما لا تزال بعض الصحف متوقفة عن الصدور بجانب إضراب بعض كتاب الرأي احتجاجا على الرقابة القبلية، أعلنت الحركة الشعبية الشريك الرئيسي بحكومة الوحدة الوطنية رفضها إجراءات الرقابة ووقوفها مع الصحفيين.
واعتبرت الحركة على لسان أمينها العام باقان أموم أن الرقابة تشكل خرقا للدستور واتفاقية السلام الشامل، مشيرة إلى أنها ستسعى عبر نوابها البرلمانين لمعالجة كافة القوانين المقيدة للحريات.
أما الأمين العام لاتحاد الصحفيين الفاتح السيد فقد رفض مبدأ الرقابة على الصحف، واعتبر أنها ضد تطور العمل الصحفي بالبلاد داعيا إلى ضرورة توقفها وإزالتها بالكامل.
الحاج وراق: الرقابة تجعل الصحافة بلا معنى (الجزيرة نت)
وقال إن اتحاد الصحفيين اتخذ خطوة مشتركة مع الصحفيين ووزارة الإعلام والناشرين وكافة الجهات المسئولة لوقف الرقابة , مشيرا إلى لجوء بعض الصحف للمحكمة الدستورية.
وطالب الفاتح الذي كان يتحدث للجزيرة نت كافة الجهات المسئولة بوقف الرقابة. لكنه عاد واتهم بعض جهات لم يسمها "بأن لديها مآرب أخرى باستغلال هذه المواقف من إضراب وخلافه لمصلحتها".
رسالة الإضراب
أما الكاتب الصحفي الحاج وراق فقد اعتبر أن إضراب الصحفيين والكتاب عن الكتابة، هو محاولة لتوصيل رسالة للحكومة "تذكرها بالأخطاء التي ترتكب بحق الصحافة والصحفيين".
وقال وراق للجزيرة نت إن فرض الرقابة على الصحف وبهذا الشكل "يجعل الصحافة بلا معني في بلد يتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان". وأضاف "سنوالي مواجهة هذه الإجراءات بالوسائل السلمية والمدنية حتى ترفع الرقابة عن كافة الصحف دون استثناء لأنها تفتقد للسند القانوني".
آمال عباس: محاولة للتأثير على الرأي الآخر (الجزيرة نت)
من جهته اتهم الكاتب الصحفي صلاح الدين عووضة الحكومة بمحاولة منع طرح قضايا المواطنين، وفرض الرأي الأحادي في كافة مناحي الحياة.
وقال عووضة للجزيرة نت إن الحكومة تسعى عبر أجهزتها المختلفة لوقف كافة أنواع التعبير الذي يخالف رؤيتها، مشيرا إلى أن الاحتجاجات السابقة لم تحرز إلا نتائج "وقتية".
أما الكاتبة الصحفية آمال عباس فاعتبرت أن الرقابة الحكومية على الصحف تمثل هجمة للتأثير على الرأي الآخر بكل أشكاله.
