علي رأس هذه الشروط التعاون مع المحكمة الدولية ، باتخاذ اجراءات ضد شخصين كانت المحكمة قد وجهت لهما في سابق تهم مماثلة لتلك التي وجهت للبشير منها ارتكاب جرائم حرب والتصفية العرقية. شرط آخر بتعلق بالتعاون مع المجتمع الدولي بتسهيل عملية نشر قوات مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، اضافة لالتزام السودان بالكف عن التدخل في شئون دول الجوار وعلي رأسها تشاد. آخر الشروط يتعلق بالعمل علي حل كافة قضايا الميليشيات التي تقاتل في اقليم دارفور.
في لقاء اجراه الصحفي بيتر كلوتي من واشنطون مع المدير الاقليمي لمجموعة الكوارث الدولية للقرن الافريقي ، السيد فؤاد حكمت، حول الموقف الفرنسي وتداعيات القضية، بدا من الواضح تشابك القضية وتعقيداتها. الامر الذي يجعل اتخاذ موقف واضح منها أمر تشوبه الصعوبة.
يقول فؤاد حكمت:
" لا اعتقد أنه موضوع واضح ومباشر. كنت اعتقد دائما أن القضايا المعقدة لا يمكن حلها بحلول ببساطه. اعتقد أن الحلول يجب ان تكون معقدة ايضا بالضروره، حتي تتعاطي مع كل طبقات المشكلة ومع العوامل المتعددة التي أدت لنشوء المشكله".
المطالبة الفرنسية بحل كافة قضايا الميليشيات لتوفير سلام دائم في دارفور، تبدو صعبة، إن لم تكن مستحيلة، نظرا للتركيبة الحالية للحزب الحاكم وتعاطية مع قضية دارفور. محاولة الرئيس البشير باظهار انهماك السودان في حل قضية دارفور كأولوية اولى، تنقصها الارادة السياسية التي تجعل من التغيير الحقيقي أمرا ممكنا. في هذا الصدد يقول فؤاد حكمت: "اعتقد بانه علينا التسليم بأن السودان، والمؤتمر الوطني الحاكم علي وجه الخصوص، بحاجة الي تغييرات جذرية في المقام الاول بقبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر غاية في الاهمية. إن رفضوا مثل هذا التعاون فليس ثمة شبهة لتغييرات جذريه".
علي صعيد آخر نددت مجموعة من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان باقتراح ساركوزي وموقفه المبدئي بالموافقة علي تجميد الملاحقة، معتبرة ذلك من قبيل المساومة التي تشكل سابقة خطيرة في مجال القضاء والعدالة الدوليين.
التحولات في الموقف الفرنسي والتي تم تبريرها من قبل كثير من المحللين بأنها جزء مراجعة استراتيجية تضع عملية السلام في السودان والحفاظ عليه كأولوية اولي، تقابلها التطورات الاخيرة حول احتمال تأخير موعد الانتخابات في السودان كجزء من أتفاقية السلام التي نصت علي اجراءها بنهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. فقد وردت الاخبار عن خلافات بين شريكي الحكم المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان، حول تنفيذ اجراء الانتخابات في يوليو المقبل. المعروف ان شهر يوليو يقع في بداية الخريف، حيث يتعذر الوصول للمناطق النائية، خاصة في جنوب السودان.
