من أبرز القضايا التي نالت اهتماماً متعاظماً بالمنتديات السودانية على شبكة الانترنت خلال الاسبوعين الماضيين هي الاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الامناء للمنظمة السودانية لحقوق مناهضة التعذيب دكتور صلاح البندر لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة بإستفادة عدد من الشخصيات القيادية فيه من الاموال المخصصة لمشاريع المركز لمنفعتهم الشخصية.

وقبل الخوض في التفاصيل والحجج التي أوردها كل طرفٍ من الأطراف فعلينا أن نشير إلى أن العلاقة بين المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب المنظمة المسجلة بالمملكة المتحدة ومقرها لندن وكل من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ـ المسجل كمنظمة طوعية لدى مفوضية العون الإنساني ولاية الخرطوم منذ مايو 2001م ـ ومركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل ـ المسجلة كمنظمة طوعية لدى مفوضية العون الإنساني الاتحادية ولديها فروع  في نيالا والفاشر ـ هي علاقة شراكة لتنفيذ المشروعات في السودان والتي تنسق عبر منسق عام وتدار شؤونها المالية عبر وحدة محاسبية واحدة.

حلبة القضاء
والصراع الذي اشعله البندر بنشره للموضوع على موقع (سودانيز أون لاين) يشير لوجود فساد بمركز الخرطوم، اخذ اتجاهاً جديداً أمس حينما أعلنت قيادات مركز الخرطوم في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته نهار أمس بمقرها بمشاركة مدير المركز أمير محمد سليمان، ومنسق برنامج حرية الاعلام وحرية التعبير فيصل الباقر، ومنسق برنامج العون القانوني بالمركز علي محمد عجب، والمدير المالي مشاعر عمر عبد الله، بحضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والأجهزة الإعلامية اعتزامهم مقاضاة البندر بالمملكة المتحدة موضحين أن عدداً من المحاميين والمنظمات ابدوا استعدادهم لتولي ملف القضية، بالاضافة لوجود ملف أمام القضاء السوداني حول تجاوزات مالية ارتكبها المنسق العام المقال، رافضين الافصاح عن المزيد من التفاصيل المتصلة بملف المنسق العام المقال باعتباره "لا زال منظوراً أمام القضاء"، واقروا بالصعوبات التي يمكن أن تتمخض عن هذه الاتهامات تجاه المركز وأضافوا أن تسجيل المركز ينتهي في مايو القادم وانهم لا يستطيعون أن يتكهنوا بما قد يحدث لاحقاً بعد انتهاء فترة تسجيله.

حكاية المليون دولار
وطالت الاتهامات التي أوردها صلاح البندر في مقاله المنشور بموقع (سودانيز أون لاين) قيادات بمركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ـ وتتحفظ الصحيفة على نشر تلك الأسماء لدواعيٍ مهنية وقانونية ـ بالاستفادة من الأموال المخصصة لانشطة لمصحلتهم الشخصية. واستدل على ذلك بجملة المبالغ التي استلمها المركز خلال الفترة من أبريل 2005م إلى مارس 2007م والتي بلغت 504555 جنيه استراليني ـ تعادل مليون دولار امريكي ـ خصص منها لدارفور علاجاً وخدمات قانونية منها مبلغ 14302 جنيه استرليني تعادل 3%، مبيناً أن تقسيم ذلك المبلغ على البرامج الاساسية الستة بتخصيص لبرنامج إعادة تأهيل الضحايا 26% كان نصيب دارفور 26% خصص منها لدارفور 2%.

وذكر البندر أن مشروع العون القانوني حاز على 80 الف جنيه استرليني عادلت 16% ذهب منها حسب البندر 8% لميزانية البرنامج واحتفظ المحاميين بما يزيد عن 90% حيث تم توزيع مبلع 12222 جنيه استرليني كمكافآت لعدد من المحامين وصرف مبلغ 11393 استرليني على رسوم المحاكم، أما البند الخاص بحملات أوضاع حقوق الأنسان فخصص له 13% من الميزانية ذهبت أكثر من 24 الف جنيه استرليني منها كمكافات.

وخصص لبرنامج تعليم حقوق الأنسان ما يقارب 20 الف جنيه استراليني ذهب منها أقل من 3 الف جنيه لبرنامج المشروع وذهب بقية المبلغ ـ طبقاً للبندر ـ  للمشرفين عليه، وخصص لبرنامج حرية التعبير مبلغ ازيد قليلاً من 6 الف جنية استرليني ذهب ازيد من 60% للمشرفين عليها، أما البرنامج الخاص بـ"المرأة والاطفال والسجون" فقد خصص له مبلغ 322 جنيه استرليني فقط.

وطالب البندر قيادة المركز بتقديم اسماء المحامين الذين تحصلوا على المكافآت وشرح تفاصيل الصرف والتحلي بالشجاعة ونشر بقية الاسماء التي تلقت المكافآت، مبيناً أنه ظل لمدة خمسة أشهر يطالب بتقديم معلومات إضافية وتفسيرات لكل ما ذكر "لكننا لم نلقى إلا الاساءات والتجريح"، مبيناً أن مركز الخرطوم رفض إرسال حساب تفصيلي دقيق وموثق واتهامهم باللجوء لاثارة "غبار كثيف من الكذب والتجني والاساءة والتجريح والاتهامات الظالمة".

مجافاة الحقيقة
إلا أن مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ذكر في تعليق مكتوب وزع على الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد نهار أمس بمقره إلي أن المبالغ المرسلة للسودان لا تصرف بطريقة عشوائية وإنما في إطار المشروع المحدد سلفاً والذي يوضح طريقته ومكانه حسب الاتفاقية المعلومة بين الطرفين التي تحكم المشروع مما يجعل صرف أي مبلغ خاضعاً لتلك الضوابط، بالاضافة لإعداد تقرير مالي تفصيلي يسلم للمانحين يتضمن المستندات ووصف الانشطة وتقييمها ولا يتم تحويل أي مبلغ إضافي إلا بعد قبول هذا التقرير وأضاف المركز في تعليقه: "ولا يفوت ذلك على من له أدنى خبرة في كيفية تنفيذ وإدارة المشروعات، وعليه فإن حديث صلاح يجافي الحقيقة"، واعتبر منسق برنامج العون القانوني بالمركز علي محمد عجب حديث البندر عن صرف جزءٍ ضئيلٍ من المبلغ المذكور لصالح دارفور بأنه "محاولة ابتزاز من البندر".

ونفى مركز الخرطوم في تعليقه  على ما ذكره البندر برفض إدارته الاستجابة لمطالب محام كلفته المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب لجرد ممتلكاتها ومعرفة مستحقاتها وردت بالقول:"لم يتصل أي محامٍ بالمركز لذلك الغرض، كما نضيف أنه ليس للمنظمة السودانية لمناهضة التعذيب أي ممتلكات بحوزة أو بطرف المركز"، واتهم البندر برفض السماح للمدير المالي تقديم تقريرها لاجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بلندن بعد رفضه دخولها للاجتماع أو تقديمها للتقرير وأضاف:"وبالتالي يمتنع عليه أن يقول ذلك طالما رفض هو الاستماع لما ستتقدم به أمام الاجتماع" لتمكين المحاسبة والشفافية واستنتجت أن البندر هدف من ذلك "التمهيد لهذا النوع من المغالطات في الصحف وبعيداً عن المؤسسية" وأكدت المدير المالي مشاعر عمر خلال تعليقها بالمؤتمر الصحفي واقعة طردها من ذلك الاجتماع بالاضافة لعدم التكفل بنفقات اقامتها بلندن.

أساس الأزمة
واتهم مركز الخرطوم البندر بالعمل على تصفية مركزي الخرطوم وأمل من خلال إعادة تعيين المنسق العام السابق الذي أوصى الاجتماع العام السنوي المنعقد في ابريل 2007م بعزله وتشكيل لجنة لمحاسبته "لعلمه بأن ذلك الامر سيقابل بالرفض وهو ما حدث بالفعل، ثم قيامه باتهام المركز والعاملين بالفساد"، مشيراً لاستخدام اسلوب الضغوط المالية بعدم إرسال المبلغ المعتمد لسداد ايجار المقر الموحد للمركزين (أمل والخرطوم) وإعلان المنسق العام استعداده دفع المرتبات المجمدة لخمسة أشهر لكل من يعترف ويتعاون معه.

وأضاف المركز في تعليقه:"تعامل البندر مع الامور توضح بشكلٍ جلي على أنه لا يتعامل كرئيس مجلس أمناء منضبط مهنياً بقدر ما ابدى رغبة مريبة في مهاجمة وتشويه سمعة المنظمة في الصحف والمنابر الالكترونية" ومضى لاكثر من ذلك حينما اتهمه صراحة "بتنفيذ مخطط جهة معلومة حصيلتها ليست تصفية مركز الخرطوم، بل تدمير كل مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان السودانية المستقلة"، أعلن منسق برنامج حرية الاعلام وحرية التعبير فيصل الباقر أنهم لن ينشروا اسماء الضحايا المستفيدين من خدمات المركز على الاطلاق قال: "هذا أمر لن يحدث مطلقاً .. وهذا الاستهداف يريد أن يعطلنا ويحولنا من وظيفتنا الاساسية بالدفاع عن قضايا الناس وامالهم للدفاع عن المركز.. لكننا سنواصل في هذا الطريق الذي اخترناه.. ولن نتراجع مهما حدث".

تقرير: القسم السياسي
نقلاً عن صحيفة (السوداني) في عددها رقم (1028) الصادر في يوم 23/9/2008م.