ثم تلت إيداع مذكرتها الخجولة بمؤتمر صحفي بدار الحزب الشيوعي بالخميس هددت فيه بمقاطعة الإنتخابات ما لم يستجب لمطالبها. كما دعت الى تلبية رغبتها فى توزيع الدوائر الإنتخابية بنسبة50% للجغرافية ومثلها للنسبية, لكنها حوت أيضاً مطلباً متأخراً تمثل فى ضرورة إشراك الأحزاب في التعداد السكاني الذي مضى على انطلاقته يومان حين سلمت القوى السياسية مذكرتها.

ولوحت القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات، واللجوء للمحكمة الدستورية حال عدم تعديل قانون الانتخابات، واستيعاب الملاحظات والمطالب التي رفعتها الى رئاسة الجمهورية.

واقترحت المعارضة اعادة التعداد السكاني بعد وقف الحرب بدارفور، وقبل الاستفتاء على الوحدة أو الانفصال.

وأكدت ان التعداد الحالي لايخدم قسمة السلطة والثروة, لكن اللافت أن إصرار وحماسة المعارضة فى مؤتمرها الصحفي لا يتناسب مع تحركها السابق للمذكرة. إذ عقدت الأحزاب صاحبة المذكرة نحو سبعة لقاءات متوالية بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم حسب مصادر (الأحداث), ولم تنقطع خلالها التصريخات النارية عن المذكرة وهويتها بما فيها إعادة النقاش حول قانون الأحزاب.

غير أن ما خرج للعلن بعدها فاجأ المراقبين بأن المجتمعين تناسوا أهم ما صدعوا به الرؤوس طيلة الأيام السابقة للمذكرة, خصوصاً أن وفدهم الأول الى القصر الجمهوري تكوّن من قادة الصف الأول في الأحزاب الكبيرة لكن إقتصر لدى التسليم على شخص واحد.

وحين سألت أحد المعنيين بالمذكرة نهار أمس عن السبب في خروجها بتلك الصورة، ضحك طويلاً قبل أن يقول لي إنه من المعجزات أنها حازت هذا القدر من الإجماع لكون كثير من القوى كانت حريصة على أن تبدو الوثيقة هادئة لأبعد حد, مؤكداً أن القصر الجمهوري نفسه يعلم ان الأحزاب لا تبغي مواجهة معه, معتبراً أن القوى السياسية لن تتمكن يوماً من إتخاذ موقف حاسم تجاه الحكومة لكونها تعمل بطريقة (عين في الجنة وعين في النار).

واضاف أن الحركة الشعبية كانت متحمسة للوثيقة لكنها لم تحفل بها لما بلغت مراحل القول الفصل.

ولم يكن بعيداً مما ذكره المصدر قول المحامي الإتحادي, علي السيد الذي بدا محبطاً من موقف القوى السياسية، وتوقع أن تتجاهل الرئاسة الرد على تلك المذكرة, معتبراً أن صيغتها المتهاونة لن تحمل القصر على التعامل الجاد معها.

كما أن طريقة تسلمها لا تنبئ بنية الجدية في التعاطي معها, بدليل أن القصر الجمهوري أعاد الوفد بمذكرته، وطلب تمثيل القوى السياسية بشخصه فقط, ثم تسلم المذكرة مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة معتذراً بغياب الوزير القريق بكري حسن صالح.

ويرى الصحفي محمد الأسباط أن ضعف موقف القوى السياسية مرده الى مشاكلها البنيوية المتمثلة فى عجزهاعن إنتاج أفكار وآليات منذ الستينيات التى جربت فيها خيار العصيان المدني فى أكتوبر وكررته بنجاح فى أبريل 1985م, مضيفاً أن القوى السياسية تعاني صراعات فى هياكلها الداخلية تحول بينها والمضي فى قرارت واضحة.

ويردف محمد الأسباط أن الحكومة والمؤتمر الوطني بالتحديد لعبت على الخلافات الداخلية للأحزاب وعززتها الى درجة الإنشقاقات ما زادها وهناً على وهن.

وزاد إنها تفتقر الى برنامج الحد الأدنى للتعاون بينها. كما يعوزها البرنامج الإستراتيجي للقضايا الوطنية, مدللاً بغياب تصوراتها الواضحة للتحول اليمقراطي، أو الوحدة الوطنية، أو مستقبل البلاد في حال وقوع الإنفصال.

واتهم محمد الأسباط الأحزاب بممارسة سياسة (رزق اليوم باليوم) بدليل إنخراطها، ما عدا حزبا المؤتمر الشعبي والأمة، في البرلمان بعد الفترة الإنتقالية لإتفاق السلام, لافتا الى غياب مراكز البحوث والإحصاءات والمعلومات فى الأحزاب ما يعزز فرص الإنفراد بالقرار والعشوائية والفردية.

واعتبر الأسباط القوى السياسية عاجزة عن تحديد موقف من الإنتخابات ومقاطعتها. ولا تملك الإرادة تجاهها بسبب أنها درجت على إنتظار الفعل وترتيب ردتها عليه لاحقاً. وستتعامل مع الإنتخابات على أساس أنها رغبة دولية وإقليمية, لن تتحرر من كونها رهينة لها.